کانال نظارت بر تهیه نیازهای هسته‌ای ایران در انتظار آزمونی واقعی است
سازمان جدیدی که ثمره توافق هسته‌ای ایران محسوب می‌شود، در انتظار تقاضانامه‌های شرکت‌های خارجی‌ای است که می‌خواهند خدمات و کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و یا با کاربردهای نظامی را به ایران بفروشند.
یک‌سال بعد از امضای قرارداد تاریخی هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران، یکی از راه‌های سنجش میزان موفقیت توافق - رویه‌ای برای داد و ستد مواد هسته‌ای و موادی با کاربرد دوگانه و خدمات - هنوز به طور جدی بررسی نشده است.
مارک هیبس، عضو ارشد برنامه سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به المانیتور گفت که اوائل امسال، یک شرکت که می‌خواست کالایی حساس را به ایران برای نمایش در نمایشگاهی تجاری بفروشد، تقاضانامه‌ای را به کارگروه تهیه و خرید داده بود، اما به خاطر اینکه روند بررسی طولانی بود و ممکن بود به بعد از نمایشگاه برسد، این شرکت از کل ماجرا منصرف شد و تقاضانامه را هم پس گرفت. هیبس اشاره‌ای به اینکه کالا چه بوده، نکرد. هیبس همچنین گفت که کارگروه مذکور، دادرسی‌ای را هم تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای در ۱۶ ژانویه به انجام رساند و پیگیری کرد.
یک مقام دولت اوباما که به شرط بی‌نام ماندن حاضر به پاسخ‌گویی شد، به المانیتور گفت: «این کارگروه تلاش کرده فرایند اجرای‌اش را طوری پیش ببرد که از کارایی کانال [ارتباطی و انتقالی] اطمینان یابد. ما مطمئن هستیم که این روند عملی خواهد شد، اما همیشه امکان انجام تغییراتی بعد از زمان دریافت پیشنهادات وجود دارد.»
کارگروه مورد نظر، شامل نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران و شش کشور دیگر حاضر در مذاکرات هسته‌ای منتهی به برنامه جامع اقدام مشرک یا برجام، یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان و یک هماهنگ کننده از اتحادیه اروپا است. این نمایندگان، هر سه هفته یک‌بار در وین گرد هم می‌آیند و از طریق ایمیل هم با یکدیگر در ارتباط هستند. شرکت‌هایی که می‌خواهند فن‌آوری و خدمات و کالاهای خودشان را به ایران بفروشند و نام‌شان در فهرست مربوط به کالاها و خدمات هسته‌ای و نظامی سازمان ملل ثبت شده، حتی اگر برای استفاده غیر نظامی هم باشد، باید تقاضانامه‌های خود را با جزئیات کامل، کارکرد نیز استفاده کننده نهایی از کالا یا خدمات را تحویل [کارگروه] دهند.
