رفتن به محتوای اصلی

دولت خودگردان فلسطین نمی تواند مانع فساد مالی شود

نظر سنجی ها نشان می دهد که عموم شهروندان باور دارند در حالی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگذار نمی شود فساد مالی در دولت خودگردان فلسطین در حال افزایش است.
Palestinian protesters hold signs that read in Arabic "Corruption is the reason for high cost of living" and "High prices and low wages are the policies of the government" during a protest against the high cost of living in the West Bank city of Ramallah on September 11, 2012. Palestinain prime minister Salam Fayyad announced cuts to fuel prices and VAT after more than a week of protests across the West Bank over the spiralling cost of living. AFP PHOTO/ABBAS MOMANI        (Photo credit should read ABBAS MO

رام الله، کرانه باختری رود اردن - از زمان به قدرت رسیدن تشکیلات خودگردان فلسطین، مبارزه با فساد مالی یکی از بزرگترین دردسرهای دولت بوده است. به ویژه در شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر کرانه باختری و غزه و در حالی که مجلس قانونگذاری تعطیل است و امکان نظارت بر عملکرد دولت وجو ندارد. از سوی دیگر مدتها است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در فلسطین برگزار نشده و این موضوع مشکل را تشدید کرده است. بر اساس قانون قرار بود در سال ۲۰۱۰ میلادی انتخابات در فسلطین انجام شود.

تشکیلات خودگردان مدعی است که به شدت با فساد مالی برخورد می کند از جمله با تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با فساد مالی و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ و با تصویب استراتژی ملی مبارزه با تروریسم قصد دارد از فساد مالی جلوگیری کند.

اما با این وجود، بر اساس گزارش ها و نظرات عموم مردم در فلسطین، فساد مالی در تمام نهادهای دولتی به چشم می خورد.

در زمان تشکیل گروه «ائتلاف برای پاسخگویی و صداقت» که با حضور نخست وزیر رامی حمدالله و در حالی که خبرنگار المانیتور هم حضور داشت، در این جلسه گزارش سالانه این گروه خوانده شد.

 « ائتلاف برای پاسخگویی و صداقت» از سال ۲۰۰۰ توسط گروه‌های مدنی فعال در زمینه دموکراسی،  حقوق بشر و اصلاح دولت تشکیل شد. این گروه  به عنوان یک جنبش مدنی با هدف مبارزه با فساد و افزایش ارزش صداقت و اصول شفافیت و سیستم های پاسخگویی در جامعه فلسطین تشکیل شد.

حمدالله، نخست وزیر فلسطین می گوید:«دولت خودگردان همچنان در حال مبارزه با فساد اداری و ترویج صداقت و شفافیت است همچنین این دولت قصد دارد درها را به روی نهادهای نظارتی باز کند.»

او می افزاید:«نهادهای دولتی - چه بخشهایی که زیر نظر وزرا اداره می شوند و چه سایر سازمان ها- همچنان مورد نظارت واقع خواهند شد. فساد مالی و بیکاری از دلایل حیف و میل اموال عمومی به شماز می رود.. این روند تشکیل کشوری مستقل را که با مشکلات روبرو است، مختل می کند.»

عنوان گزارش گروه  ائتلاف برای پاسخگویی و صداقت «قدرت مطلق و فساد مطلق» است. در این گزارش به  تقسیم اراضی فلسطینی، سیاست اشغالگرانه اسرائیل، ضعف قوای نظارتی، فقدان قوه مقننه، ادغام هر سه قوه زیر نظر رییس دولت، پرونده‌های مختلف فساد مالی اشاره شده است.

ژنرال شعیب، سخنگوی کمیسیون به المانیتور می گوید:« لغو انتخابات پارلمانی و تعطیلی مجلس قانونگذاری منجر به تمرکز قدرت در دست رییس جمهور شده است، این موضوع، فلسطین را همچون خاک زراعی آماده باروری، آماده رشد فساد مالی کرده است.

خبرنگار المانیتور گزارش سالانه را بررسی کرده است، بر اساس این گزارش در نبود قوه مقننه و تصویب قوانین جدید، یا اصلاح قوانین موجود، قوانین مغایر کنوانسیون مبارزه با فساد مالی در سازمان ملل که فلسطین در سال ۲۰۱۴ به عضویت آن پیوست، بر جا مانده است.

مدیر کمیسیون احسان الحاج یاسین به المانیتور می گوید با توجه به قدرت انحصاری رییس جمهور و توان کنترل قوه قضاییه، مقننه و اجرایی توسط رییس دولت، پیشنهاد ما به احزاب تشکیل جلسات قوه مقننه است تا به قدرت انحصاری رییس دولت پایان دهند.

جهاد حرب نویسنده و محقق و تحلیلگر مسایل مرتبط با فساد مالی به المانیتور می گوید: امضای توافقنامه مبارزه با فساد مالی به پیگیری دولت خود گردان بستگی دارد. امضای این توافقنامه ممکن است دولت را ملزم کند که بر اساس مفاد این توافقنامه پاسخگو باشد.

او می افزاید: "این واقعیت که شورای قانونگذاری باید ابتدا تشکیل شود تا اصلاح قوانین فلسطین را برای انطباق با قوانین این توافقنامه صورت دهد تا کنون با تاخیر مواجه شده است. "

در همین راستا، معاون رئيس شورای قانونگذاری، حسن خریشن به المانیتور می گوید: «غیبت چند ساله شورای قانونگذاری باعث شده است تا افراد دیگری وظایف این شورا را به عهده بگیرند. مثلًا دولت کمیته‌ای تشکیل داده تا به قانون گذاری بپردازد. در حالی که مشاوران دولت را تشویق کردند که قوانینی به تصویب برساند که منافع برخی افراد خاص تامین شود.

هرچند شورای قانون گذاری بودجه دولت را تایید نکرده است. به همین دلیل مردم شکایت کرده اند که نهادهای امنیتی ۳۵ درصد از بودجه عمومی را تصاحب کرده‌اند.

گزارش کمیسیون در مورد تلاش رییس دولت در جهت متمرکز کردن سه قوه به نفع منافع دولت تهیه شده است.

رییس دولت آشتی ملی این امکان را فراهم کرده است تا دولت به جای قوه مقننه به قانونگذاری بپردازد. او بودجه سال ۲۰۱۴ را تعیین کرد، مصونیت پارلمانی یکی از نمایندگان مجلس را برداشت، محمد دهلان، دبیر کل شورای قانونگذاری فلسطین ابراهیم خریشه را به دفتر کنترل امور اداری فرستاد و رییس حسابرسی و کنترل دولت را وادار به استعفای پیش از موعد از مقام خود کرد. همچنین رییس دولت بدون نظر مشورتی شورای قضایی رییس شورای قضایی را انتخاب کرد.

در این گزارش همجنین اشاره شده است که رییس دولت در سال ۲۰۱۴ نوزده قانون و در سال ۲۰۱۳ یازده قانون وضع کرده است. این وضعیت نشان می دهد که رییس دولت، وظایف دادستان و شورای قضایی را نیز در دست گرفته است.

بر اساس استانداردهای صداقت - برای مطالعه شفافیت نظام های سیاسی-، پارلمان فلسطین هنوز از تقویت شفاف سازی ناتوان است. بر اساس این جدول، مقام فلسطین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ شانزده امتیاز کاهش یافته است. بر این اساس، نظام صداقت در فلسطین درست عمل نمی کند و مبارزه با فساد اداری پیشرفتی نداشته است.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به المانیتور می گوید:" شورای قضایی پرونده‌های فساد مالی را پیگیری نمی کند."

رئیس جمهور با اصلاح قانون سود غیرقانونی٬ قوانین مربوط به تعقیب قضایی متخلفان را دگرگون کرده است.

همین مقام مطلع همچنین می گوید:« مشکلات زیادی بر سر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی کننده به فساد مالی موجود است. کمیته بررسی فساد مالی با تاخیر عمل می کند، همچنین تاخیر در تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با فساد مالی وجود دارد. هرچند باید به این نکته اشاره کرد که مدارک مربوط به فساد مالی از ساختمان دادگاه به سرقت رفته اند.»

سپردن مشاغل به اقوام و تبعیض از جمله مهمترین موارد فساد مالی است که در گزارش سازمان «شفافیت جهانی» سال ۲۰۱۴ مطرح شده است.

این نظرسنجی نشان می دهد که شش درصد فلسطینی ها در کرانه باختری مجبور شده‌اند برای انجام کارهای اداری رشوه پرداخت کنند. بر اساس همین نظر سنجی ۱۹ درصد شهروندان غزه مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. افزون بر این ۷۰ درصد پاسخگویان معتقدند فساد مالی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

بر اساس گزارش «سنجش فساد جهانی» ۳۵ درصد از شهروندان فاسطینی باور دارند که «فساد مالی» سومین مشکل بزرگی است که دولت باید برای آن چاره‌ای بیاندیشد. شهروندان پاسخگو اعتقاد دارند مشکلات اقتصادی مهمترین مشکلی است که دولت با آن روبرو است  و ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که تلاش های بیهوده دولت در مبارزه با فساد تا حدودی بی نتیجه بوده است.

فقدان اقتدار قانونی و نظارتی، اختلال در انتخابات ریاست جمهوری و قوه مقننه و عدم تصویب طرح ملی مشارکتی برای ترویج صداقت و مبارزه با فساد، شکست طرح تکمیل قانون ترویج شفافیت، به تصویب نرسیدن قانون دسترسی به اطلاعات، قانون تدارکات عامه و امتیاز و قانون پیشگیری از انحصار از جمله مهمترین مشکلات دولت خود گردان فلسطین در راه مبارزه با فساد مالی به شمار می روند.

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial