رفتن به محتوای اصلی

سنجش و تبعات تورم در ایران

    بیژن خواجه پور مینویسد که بازندگان اصلی عرصه تورم زده اقتصاد ایران اقشار متوسط و کم درآمد هستند.     
TO GO WITH AFP STORY BY SALAM FARAJ  
An Iraqi money dealer counts Iranian rial banknotes bearing a portrait of the late founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, at an exchange office in Baghdad on February 3, 2012. Tens of thousands of Iranian visitors have been finding difficulty in using the Iranian currency in Iraq due to a depreciation of the rial against the dollar. AFP PHOTO/ ALI AL-SAADI (Photo credit should read ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)

 

ترسیم یک چهره دقیق از تورم در ایران کار آسانی نیست. انجام این مهم بر عهده دو مرجع رسمی در ایران گذاشته شده است که بطور پیوسته آمار مشوشی ارائه نموده اند. طبق آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران تورم سالیانه تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۱؛ ۳۲/۳٪ بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران رقم ۲۸/۸٪ را ارائه کرده است. اقتصاددانان مستقل بر این باورند که تورم واقعی نزدیک به  ۴۰٪ بوده است و این اختلاف را بدین گونه توضیح می دهند که محاسبات مراجع رسمی بر مبنای قیمت های یارانه ای و نرخ رسمی ارز صورت می گیرد. عامل دیگری که کار محاسبه تورم را پیچیده تر میکند دستکاری در محاسبات تورم به واسطه بازتعریف سبد پایه کالا در طی چند سال گذشته توسط مقامات رسمی ایران به منظور کاهش نسبی آن  می باشد. بعلاوه اخیرا مرکز آمار ایران سال مبنا برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده را به منظور کاهش نرخ رسمی تورم تغییر داده است. 

فارغ از اینکه نرخ تورم چگونه محاسبه شود، اتفاق آرا بر اینست که ایران در سال گذشته شمسی بالاترین نرخ تورم را از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی - یعنی زمانیکه بحران بدهی خارجی به همراه سیاستهای تعدیل اقتصادی تورم را تا ۴۸٪ بالا برده بود – تجربه کرده است. در حقیقت رویکرد نا مناسب دولت و سیاست های غلط بانک مرکزی بخصوص رشد بی سابقه نقدینگی موجب افزایش تورم شده است.

لیکن هنوز مشخص نیست که تورم تا چه حد بالا رفته است و چه عواقب سیاسی و اجتماعی برای ایران خواهد داشت. ولی آنچه در این مرحله می توان گفت (در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد) اینست که ایران یک تورم افسار گسیخته که به معنی افزایش بسیار سریع و کنترل نشده قیمت ها میباشد را تجربه نمیکند.

ایران در بیشتر سه دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است. برخی بر این باورند که ایران تورم را از گذشته به ارث برده است؛ بخصوص که تعداد زیادی از بازیگران صحنه اقتصاد میزان تورم پیشبینی شده برای آینده را در محاسبات اقتصادی خود و محاسبه قیمت ها لحاظ میکنند. این در حالیست که دولت خاتمی (سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) موفق به مهار تورم تا قبل از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی شده و آنرا به پایین ترین سطح به مقدار ۱۰٪ تنزل داد. ظهور احمدی نژاد و سیاست های عوام گرایانه او به خصوص سیاست پول آسان بود که قواعد بازی را از ابتدای سال ۲۰۰۵ دگرگون ساخت (به نمودار زیر توجه فرمایید):

 ارقام رسمی تورم در ایران (1384 تا 1391)

منبع : بانک مرکزی ایران

به آسانی میتوان رد پای سیاستهای احمدی نژاد را از سال 1384 به آن طرف و تأثیر هدفمندی یارانه ها و افزایش تحریمها از سال 1389 را مشاهده نمود. تنها کاهش نسبی مربوط به سال 1388 و در امتداد سقوط جهانی قیمتهای مواد غذائی متعاقب بحران مالی جهانی می باشد.

لیکن در چند سال اخیر دو رویداد موجب افزایش نرخ تورم شده اند: هدفمندی یارانه ها و سقوط ارزش ریال. بر طبق تحقیقات مستقل؛ پائینترین نرخ غیر رسمی تورم در زمان تلاقی این دو رویداد‍ حدود ۴۰٪ میباشد. اما در برخی بخشها به خصوص در صنایع خودرو و کالاهای مصرفی قیمتها در طی ۱۲ ماه گذشته بدلیل سقوط ارزش ریال دو برابر شده اند.

برای روشن شدن شیوه تحرکات قیمت های انواع محصولات در بخشهای مختلف میتوان به گزارش سازمان آمار ایران که به تورم گروه های گوناگون کالا و خدمات در طی دوره ۱۲ ماهه تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ می پردازد؛ مراجعه نمود. بر طبق این مطالعه انجام شده قیمت مواد خوراکی و نوشیدنی در دوره مورد نظر به میزان ۵۰٪ افزایش پیدا کرده است. بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه دخانیات بوده که افزایش ۸۰ درصدی را نشان می دهد. پوشاک و مسکن که دو بخش بسیار با اهمیت در اقتصاد خانوار به شمار می روند به ترتیب ۳۵ و ۱۸ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به بخش ارتباطات بوده که فقط ۸٪ افزایش قیمت داشته است.

مطالعات مستقل گوناگونی توسط بخش خصوصی به منظور دستیابی واقعبینانه تر به میزان تورم در ایران انجام شده است. بطور مثال بررسی انجام شده توسط گروه آتیه بر روی هزینه های معیشتی که بر اساس سبد کالای تعریف شده توسط سازمان ملل و محاسبه بر اساس توزیع واقعی هزینه های مواد خوراکی و غیر خوراکی در یک خانواده متوسط ایرانی انجام شده است، نتایج زیر را برای نرخ واقعی تورم در میان طبقات گوناگون جامعه ارائه می نماید:

 

گروه

 

ترکیب کالاهای مصرفی این گروه

 

تورم در ماه دی 1391

 

 

۱

شامل ۵۰٪ بومی و ۵۰٪ وارداتی

 

۴۲/۹٪

۲

شامل ۶۰٪ بومی و ۴۰٪ وارداتی

 

۴۰/۵٪

۳

شامل ۷۵٪ بومی و ۲۵٪ وارداتی

 

۳۶/۸٪

۴

شامل ۹۰٪ بومی و ۱۰٪ وارداتی

 

۳۳/۱٪

 

 

 

همنطور که در جدول بالا مشاهده می شود میزان واقعی تورم در حدود ۴۰٪ بوده که نزدیک به تورم شدید دهه ۱۹۹۰ می باشد. آشکار است که یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در انتخابات آتی ریاست جمهوری مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود، به ویژه به دلیل وضعیت کنونی تورم و فشار آن بر روی طبقات متوسط و کم درآمد. مشقات اقتصادی به حدی آشکار بوده است که مجلس آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را به تعویق انداخته است.

چشم انداز

درباره چشم انداز کوتاه تا میان مدت نرخ تورم در ایران نمی توان خوشبین بود. پیش بینی می شود که پدیده های تورم زا ( هدفمندی یارانه ها، کسری بودجه و سقوط ارزش پول ملی) میزان نرخ تورم رادر حدود ۳۰٪ در سال 1392 نگاه خواهد داشت که این به نوبه خود بیش از پیش توان مالی خانواده های ایرانی را تضعیف خواهد کرد. همچنین آثار بلند مدت تورمی به دلیل سقوط ارزش ریال در آینده وجود خواهد داشت. این موارد بویژه بخش مسکن و بهای خدمات و ارتباطات را هدف قرار خواهد داد. بطور خلاصه می توان گفت که کاهش واقعی ارزش ریال به فشارهای تورمی افزوده و ارائه سیاست اقتصادی مناسب را به اولویت درجه اول دولت آینده ایران تبدیل کرده است.

بازندگان اصلی عرصه تورم زده اقتصاد ایران اقشار متوسط و کم درآمد هستند. متأسفانه به طور کلی این آثار منفی بر جامعه ایران منجر به افزایش میزان ناامیدی و سیاست گریزی شده است. جان به در بردن از مهلکه اقتصادی به بالاترین اولویت خانواده های طبقه متوسط ایرانی تبدیل شده و مانع هر گونه فعالیت سیاسی و حتی داشتن گرایش سیاسی شده است. لیکن همین حس ناامیدی ممکن است منجر به تشویق شهروندان برای رأی دادن در انتخابات آتی شده به شرطی که آنها احساس کنند که گزینه رییس جمهور آینده می تواند بر تغییر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.

More from Bijan Khajehpour

Recommended Articles