أعلنت الحكومة الصومالية يوم الاثنين أنها ألغت جميع الاتفاقيات التي أبرمتها البلاد مع الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تصاعدت التوترات بين البلدين إثر اتهام الإمارات باستخدام الصومال لمساعدة زعيم انفصالي يمني على الفرار الأسبوع الماضي.

ما حدث: أعلن مجلس الوزراء الصومالي، وهو الحكومة المركزية في البلاد، القرار يوم الاثنين بعد اجتماعه في مقديشو. وفي بيان لها، قالت الحكومة الصومالية إن القرار يشمل اتفاقيات الدفاع والأمن، و"ينطبق على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو".

يُعد ميناء بربرة، الواقع في أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، مملوكاً ومداراً بأغلبية أسهمه من قبل شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية بموجب امتياز طويل الأجل، مما يجعله مركزاً هاماً للتجارة الإقليمية والاستثمار في البنية التحتية. ويخضع الميناء لسيطرة أرض الصومال. كما تمتلك الإمارات العربية المتحدة شراكة في ميناء كيسمايو في ولاية جوبالاند شبه المستقلة جنوب الصومال، وفي ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند شبه المستقلة.

من غير الواضح كيف ستتأثر هذه الشراكات بقرار الحكومة، حيث أن مقديشو لا تملك السيطرة الكاملة على هذه المناطق.

وتابع البيان: "يرتبط هذا القرار بتقارير وأدلة قوية على اتخاذ تدابير غير قانونية للإضرار بسيادة ووحدة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية".

أكدت الحكومة "مسؤوليتها واستقلالها فيما يتعلق بأراضيها وموانئها وقضاياها الأمنية وشؤونها الخارجية".