السعودية تُقلّص حجم مشاريعها الضخمة، وتسعى وراء السيولة النقدية وسط توجهها نحو الذكاء الاصطناعي

من أحلام منحدرات التزلج المطلة على الصحراء العربية إلى بناء أكبر مبنى في العالم، فإن مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ستخضع لاختبار واقعي في يناير 2026.

بعد سنوات من الإنفاق المفرط، تواجه خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيسية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط - والتي أطلق عليها اسم رؤية 2030 - جولة جديدة من التأخيرات وإعادة التقييم حيث تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى الضغط على المالية العامة وإجبارها على اتخاذ خيارات أكثر صعوبة.

أظهرت سلسلة من التقارير خلال الأسبوع الماضي مدى سرعة تزايد هذه الضغوط. ففي 24 يناير، أعلنت المملكة العربية السعودية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية 2029، وتلا ذلك أنباء عن تقليصها لأكبر مشاريعها الطموحة وتعليقها لأعمال البناء في معلم مستقبلي آخر، كل ذلك بالتزامن مع زيادة الاقتراض والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

لا يُعدّ أيٌّ من هذا مفاجئًا للمراقبين الذين يتابعون المملكة. لطالما اعتُبرت طموحات رؤية 2030 الأصلية متفائلة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني. لكنّ تزامن هذه التعديلات الكثيرة أمرٌ جديرٌ بالملاحظة، وربما ليس من قبيل المصادفة أن يتركز اهتمام معظم وسائل الإعلام على إيران والاضطرابات الأمريكية وغيرها من التقلبات الجيوسياسية العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، قد تشهد المملكة المزيد من التغييرات مع تحوّلها نحو أولويات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتعدين ومجالات تركيز أخرى.