المملكة المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الصادرات والروابط الاقتصادية

بعد تأمين سلسلة من الصفقات التجارية في عام 2025، تأمل حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة في تحقيق اختراق آخر في سعيها إلى الانتهاء من الاتفاق الذي طال انتظاره مع دول الخليج الغنية بالنفط.

في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أوفدت لندن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلى مبادرة الاستثمار المستقبلية السعودية المرموقة في الرياض. وخلال المؤتمر، أعلنت بريطانيا عن إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية، بما في ذلك صفقات تشمل باركليز وشركة كوانتكسا للذكاء الاصطناعي وآخرين.

عززت هذه الحملة الترويجية التفاؤل بإمكانية إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يجري العمل عليها منذ عام ٢٠٢٢. وصرح وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أثناء جلوسه إلى جانب ريفز في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن الاتفاقية "على وشك الانتهاء". وقبل يوم واحد، أعرب ريفز عن ثقته بإمكانية إتمام اتفاقية تجارية خليجية بسرعة.

في هذه الأثناء، قال وزير الدولة البريطاني في وزارة الأعمال والتجارة كريس براينت سافرت وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماي إلى الكويت في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن صرحت للصحفيين بأن المملكة المتحدة "قدمت عرضًا آخر إلى مجلس التعاون الخليجي" وأعربت عن أملها في أن يتمكنوا من الانتهاء من المفاوضات.