لندن/أنقرة – أعلنت تركيا والمملكة المتحدة يوم الخميس أنهما ستبدأان محادثات رسمية في يونيو للتوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة، وذلك عقب اجتماع بين وزيري التجارة في البلدين في لندن.
وتتطلع بريطانيا إلى توسيع مجموعتها من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، مما أدى إلى تعقيد العلاقات التجارية مع الكتلة المكونة من 27 عضوا، وهي أكبر شريك تجاري للبلاد. وكجزء من هذه الدفعة الاقتصادية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تجري المملكة المتحدة أيضًا محادثات بشأن صفقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والمكسيك وكوريا الجنوبية.
والتقى وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره البريطاني كيمي بادينوش، في لندن، الخميس. وفي حديثه بعد الاجتماع، قال بولات إن البلدين من المقرر أن يعقدا الجولة الأولى من المفاوضات في لندن في 10 يونيو.
وقال: "أعتقد أن تحديث اتفاقية التجارة الحرة وتوسيعها لتشمل مجالات مختلفة سيساعد على زيادة وتنويع تجارتنا الثنائية والمساهمة بشكل أكبر في التعاون والعلاقات القوية بين بلدينا".
We had a very productive bilateral meeting with the H.E. Kemi Badenoch, the Secretary of State for Business and Trade, in London.
— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 14, 2024
The United Kingdom is a strategic trading partner for our country, with a trade volume reaching $19 billion. Additionally, the UK is Türkiye's fourth… pic.twitter.com/WCrS1a959T
وقال بولات على قناة X إن الاجتماع مع بادينوش كان "مثمرًا للغاية"، واصفًا المملكة المتحدة بأنها "شريك تجاري استراتيجي" لتركيا، مع حجم التجارة يصل إلى 19 مليار دولار عام 2023
وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة ما يقرب من 26 مليار جنيه إسترليني (33.1 مليار دولار) في عام 2022. وقال بولار إن المملكة المتحدة هي رابع أكبر شريك تصدير لتركيا وخامس أكبر مستثمر في بلاده باستثمارات مباشرة بقيمة 8.3 مليار دولار.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة التجارة التركية إن المحادثات "تهدف إلى توسيع نطاق الاتفاقية الحالية لتشمل مجالات مثل التجارة في الخدمات والاستثمارات والامتيازات الزراعية الإضافية".
تمثل الخدمات حصة الأسد من اقتصاد المملكة المتحدة – حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي الوقت نفسه، تعد تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. على الرغم من أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أن الخدمات شكلت 27٪ فقط من صادراتها إلى تركيا في عام 2022. وتأمل لندن أن تجلب الصفقة التجارية الجديدة دفعة كبيرة لصادرات الخدمات البريطانية إلى تركيا.
وقد تم التفاوض على الاتفاق التجاري الحالي بين البلدين إلى حد كبير في التسعينيات. وفي عام 2020، تم دعم 57 ألف وظيفة في المملكة المتحدة من خلال الصادرات إلى تركيا – 68% منها في الخدمات، وفقًا لوزارة التجارة البريطانية.
وقالت وزارة التجارة البريطانية في بيان لها إن تركيا تقدم "فرصًا كبيرة" للشركات البريطانية - خاصة في مجال النقل والهندسة والخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا - مدفوعة جزئيًا بجهود إزالة الكربون التي تبذلها تركيا والاستثمارات الكبيرة في مشاريع السكك الحديدية. دعمت المملكة المتحدة، تحت راية وكالة ائتمان الصادرات الحكومية، تمويل الصادرات البريطانية، تمويل ثلاثة مشاريع للسكك الحديدية الخضراء عالية السرعة في تركيا .
وقال وزير التجارة البريطاني كيمي بادينوش : "إن الصفقة المحدثة ستمنح قطاع الخدمات الرائد عالميًا في المملكة المتحدة ميزة تنافسية في هذا السوق المتنامي ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وأعلن البلدان لأول مرة في يوليو 2023 أنهما سيتفاوضان على اتفاق تجاري جديد.
ومن المتوقع أن تمنح الصفقة المستهلكين البريطانيين خيارات أفضل وإمكانية وصول أفضل إلى السلع التركية المستوردة مثل المكسرات والقمح والبرغل والطماطم.
وتعد تركيا موردا رئيسيا لبريطانيا ببضائع مثل المركبات والملابس والآلات الكهربائية.
وفي عام 2022، بلغت صادرات السلع البريطانية إلى تركيا 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.54 مليار دولار)، والتي شملت مولدات الطاقة والمعادن.
