القاهرة: في 5 آب/أغسطس الجاري أمر النّائب العام المصريّ المستشار نبيل صادق ، بإحالة 11 متهمًا، بينهم 4 ليبييّن الجنسيّة، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بارتكاب جريمة التخابر مع عناصر داعش في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابيّة ضد المواطنين المصريّين المُقيمين بها.

وأضاف النّائب العام المصريّ، في بيان له، صدر في 5 آب/ أغسطس، أنّ التحقيقات التي أجرتها النّيابة العامّة أكدّت أنّ المتهمين قاموا باختطاف مواطنين مصريّين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية"داعش" بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيّين.

وأشار ذات البيان إلى أنّ نيابة أمن الدولة العُليا قد باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريّات هيئة الأمن القوميّ التي نشرت في 5 آب/أغسطس، من اضطلاع المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعيّة بالاتفاق مع بعض العناصر البدويّة على تسلل المُهاجرين غير الشرعيّين عبر الحدود الغربيّة للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وهم المتهمين الليبييّن (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعيّاد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريّين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تكرار سفر المتهم محمد رجب إلى دولة ليبيا وتواصله مع عناصر تنظيم داعش الإرهابيّ، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصرييّن للحصول على فدية ماليّة كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبيّة من خطف 13 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، التي تصل إلى 6500 دينار ليبيّ عن الفرد/ 4632 دولاراً أمريكيّاً، ولم يتم دفعها، لكن الجيش المصري بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي تمكّن من تحرير الرهائن وإعادتهم إلى مصر.