كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 24 حزيران/يونيو عن خطّة خاصّة بعضو الكنيست عن حزب الليكود والرئيس السابق لبلديّة القدس نير بركات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصاديّ في الضفّة الغربيّة، وتركّز على المناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيليّة، والتي تضمّ 60 في المئة من مساحة الضفّة، ويعيش فيها 400 ألف مستوطن.

وتأتي الخطّة، استكمالاً لصفقة القرن الأميركيّة، وتؤكّد أنّ الرخاء الاقتصاديّ للفلسطينيّين والإسرائيليّين في الضفّة سيأتي بتعاونهم، بإنشاء 12 منطقة صناعيّة مشتركة، يعمل فيها 200 ألف فلسطينيّ، مع وجود 30 ألفاً يعملون حاليّاً في المنطقة "ج"، نصفهم في المناطق الصناعيّة والباقي في المستوطنات.

وكشفت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ نير بركات أعدّ خطّته، بالتعاون مع البروفيسّور مايكل بورت من جامعة هارفارد، عقب قيامهما بجولات ميدانيّة في الضفّة، للتعرّف على أماكن المناطق الصناعيّة المشتركة، وقُدّمت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخيراً ومستشاريّ الرئيس الأميركيّ جيسون غرينبلات وجيراد كوشنر، وقادة المستوطنين في الضفّة، وجميعهم رحّبوا بها.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة "النّجاح الوطنيّة" بنابلس نائل موسى لـ"المونيتور": "إنّ الخطّة الاقتصاديّة الإسرائيليّة ستعمل على إنعاش اقتصاد الفلسطينيّين في الضفّة، وترفع معدّلات دخلهم، رغم أنّها ترفض التعاطي مع موضوعهم السياسيّ، وتعتمد الجانب الاقتصاديّ فقط. السلطة الفلسطينيّة ستعلن رفضها لهذه الخطّة، لكن تحت الطاولة قد تتساوق معها، وتريد الظهور كمن فرضت عليها، وليست منخرطة فيها طواعيّة. إن حصلت الخطّة على دعم أميركيّ فستجد طريقها للتنفيذ في الضفّة".