هل يؤدّي إجراء الانتخابات التشريعيّة إلى الانفصال الكامل بين غزّة والضفّة؟
يعتزم الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس إجراء انتخابات تشريعيّة خلال 6 أشهر هي الأولى منذ آخر انتخابات برلمانيّة فلسطينيّة في عام 2006، إلاّ أنّ "حماس" ترفض إجراء هذه الانتخابات، الأمر الذي يعني دخول الفلسطينيّين في محطّة جديدة من الانقسام الداخليّ، التي قد تقود إلى انفصال سياسيّ حقيقيّ بين قطاع غزّة والضفّة الغربيّة.
مدينة غزة، قطاع غزة — يعتزم الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس إجراء انتخابات تشريعيّة خلال 6 أشهر هي الأولى منذ آخر انتخابات برلمانيّة فلسطينيّة في عام 2006، تطبيقاً لقرار المحكمة الدستوريّة الذي أعلن محمود عبّاس عنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير في 22 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، والقاضي بحلّ المجلس التشريعيّ والدعوة إلى إجراء الانتخابات.
ورفضت حركة "حماس"، التي فازت بمعظم مقاعد المجلس التشريعيّ خلال الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/يناير من عام 2006، قرار المحكمة الدستوريّة، واعتبرته "لا قيمة له"، وفق بيان أصدرته في 23 كانون الأوّل/ديسمبر.
وأدّت سيطرة "حماس" على غزّة عسكريّاً في يونيو/حزيران من عام 2007، إلى تعطّل المجلس التشريعيّ عن عقد جلساته، حتّى انتهت ولايته القانونيّة والدستوريّة البالغة 4 سنوات في 25 كانون الثاني/يناير من عام 2010، إلاّ أنّ المجلس بقي في حالة تعطّل من دون إجراء انتخابات جديدة بسبب استمرار الانقسام الفلسطينيّ.
والتقى عبّاس في 24 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة حنّا ناصر في مقرّ الرئاسة برام الله، للبحث في تنفيذ قرار إجراء الانتخابات التشريعيّة وتطبيقه.
