رام الله – الضفّة الغربيّة: في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الامريكية تجميد مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، على خلفية رفضها لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس وخطته للسلام المسماة صفقة القرن، تعمل السلطة على تعزيز علاقاتها مع دول العالم لاهداف عدة اهمها الحشد للعب دور سياسي بعيدا عن الرعاية الامريكية للسلام من جانب، وتطوير العلاقة الاقتصادية مع هذه الدول وضمان دعمها من جانب اخر.

وضمن هذا الاطار، انهت اللجنة الوزارية الفلسطينيّة-الفرنسيّة المشتركة، اعمالها التي انعقدت في يوم واحد فقط في 8 كانون الأوّل/ديسمبر في باريس برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمد الله والفرنسيّ إدوارد فيليب، بتوقيع 10 اتّفاقيّات، في مجالات الدفاع المدنيّ والأمن، والزراعة والغذاء، والتعليم العالي والتعليم المهنيّ والتقنيّ، والحكم المحلّيّ، ودعم الموازنة، والبيئة والمياه، وتطوير القطاع الخاصّ.

وتأتي اعمال هذه اللجنة المشتركة في ضوء تعويل فلسطيني كبير على فرنسا لقيادة عمل سياسي دولي او إنشاء مجموعة دعم دولية لرعاية عملية السلام ، ورغبة السلطة بنيل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، وزيادة الدعم المالي الفرنسي للسلطة لتعويض نقص المساعدات الامريكية، وزيادة دعم فرنسا لوكالة الاونروا التي تضررت جراء تجميد واشنطن المخصصات التي كانت تدفعها للوكالة.

ولطالما سعت فرنسا الى تحريك عملية السلام بين الفلسينيين والاسرائيليين، لكسر الجمود الذي يعتريها بسبب الرعاي الامريكية لها، حيث احتضنت فرنسا مؤتمرا دوليا في 2016 لبحث عملية السلام المتجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.