تونس... هل تقف القوانين المصرفيّة عائقاً أمام تطوّر الاقتصاد؟
منذ بداية العام الحاليّ، شهدت تونس تراجعاً على مستوى مخزون النقد الأجنبيّ في البنك المركزيّ. في المقابل، تشهد القطاعات الاقتصاديّة، التي تعتبر مصادر البلاد الرئيسيّة في النقد الأجنبيّ، نموّاً واضحاً. الأمر الذي خلق جدلاً حول أسباب هذا التراجع، والذي يبدو أنّه يعود إلى أسباب اقتصاديّة، من أهمّها عجز الميزان التجاريّ والديون الخارجيّة التي تعاني منها البلاد وأسباب قانونيّة تعود إلى المنظومة التشريعيّة المصرفيّة في البلاد، المليئة بالإجراءات الإداريّة والعوائق البيروقراطيّة.
باريس – في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها إلى الاقتصاد التونسي من مستقرة إلى سلبية رغم إبقائها على التصنيف السابق عند بي 2. وأشارت الوكالة إلى أن من بين أسباب هذا التقييم هي استمرار تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي.
ومنذ بداية العام الحاليّ، شهدت تونس تراجعاً على مستوى مخزون النقد الأجنبيّ في المصرف المركزيّ. فقد سجّل في 16 أيّار/مايو 2018 ، حوالي 4.2 مليار دولار، أي ما يعادل 73 يوم توريد، ثمّ تراجع المخزون إلى حدود 3.9 مليار دولار، ما يعادل 69 يوماً فقط من التوريد في 6 أيلول/سبتمبر، بعدما كان في مستوى 5 مليار دولار، ما يعادل الـ90 يوماً من التوريد في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2017.
