اقرأ في
القاهرة – في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لاصدار استراتيجية بحوافز خاصة لتوطين صناعة السيارات وتطبيقها منتصف عام 2018، جاء قرارها في 28 ديسمبر الماضي بإرجاء التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي ليضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى التزامها باتفاقية الشراكة الأوروبية.
وتحت عنوان صدمة جديدة لراغبي شراء السيّارات في مصر، تناولت وسائل الإعلام في مصر قرار الحكومة المصريّة في 28 كانون الأوّل/ديسمبر بإرجاء خفض الرسوم الجمركيّة على السيّارات ذات المنشأ الأوروبيّ، والذي كان مقرّراً تطبيقه مع بداية عام ٢٠١٨، وفقاً لاتفاقيّة الشراكة المصريّة - الأوروبيّة الموقّعة في عام 2001، والتي بدأ تطبيقها منذ عام 2004، وتنصّ على إجراء خفض تدريجيّ بنسبة 10 في المئة سنويّاً ليصل إلى الإعفاء الجمركيّ الكامل في عام 2019.
