رام الله، الضفّة الغربيّة - كشف عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" عزّام الأحمد في تصريحات لتلفزيون "فلسطين" بـ10 أيلول/سبتمبر أنّ "قرار انعقاد المجلس الوطنيّ قائم ولا رجعة عنه، وأنّ الاتصالات مع الفصائل الفلسطينيّة مستمرّة، وستجرى في الأيّام المقبلة للاتفاق على تفاصيل اللقاء".

وأوضح أنّ الرئيس محمود عبّاس طلب التعجيل بالمشاورات مع الفصائل، لكي تنضج وتنتهي، بالتزامن مع عودته من اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك. ومن أجل ذلك، ستُعقد لقاءات مع فصائل منظّمة التحرير في الضفّة الغربيّة خلال أيلول/سبتمبر، واجتماعات مع بقيّة فصائل المنظّمة كالجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين التي تعيش قيادتها في الخارج، والجبهة الشعبيّة القيادة العامّة ومنظّمة الصاعقة في بيروت بداية تشرين الأوّل/أكتوبر.

وترفض حركة "فتح" مشاركة "حماس" في المجلس الوطنيّ، إذا لم تلغ حماس اللجنة الإداريّة التي شكلتها في اذار/مارس 2017 لادارة شؤون قطاع غزة ومكونة من 7 وكلاء وزارات لتلعب دور ومهام حكومة الوفاق الوطنيّ، ما دفع الرئيس عباس لاتخاذ مجموعة عقوبات ضد قطاع غزة ردا على تشكيلها، إذ قال عزّام الأحمد: "حماس لا يمكن أن تشارك وتدخل منظّمة التحرير في ظلّ استمرار الانقسام"، مستندا بذلك إلى توصية اللجنة المركزيّة للحركة في 9 آب/أغسطس بعقد المجلس الوطنيّ بعضويّته الحاليّة (حماس والجهاد الإسلاميّ ليستا أعضاء)، في أسرع وقت ممكن، وهو ما ترفضه "حماس" والجهاد الإسلاميّ والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين التي تطالب بعقد مجلس وطنيّ بمشاركة كلّ الفصائل وخارج الأراضي الفلسطينيّة.

إنّ موقف الفصائل لا يتطابق مع رؤية محمود عبّاس بعقد المجلس في رام الله، إذ قال مصدر في حركة "فتح"، رفض الكشف عن هويّته لـ"المونيتور": "إنّ الرئيس عبّاس يصرّ على عقد المجلس الوطنيّ في مقرّ الرئاسة برام الله، على أن تترتّب مشاركة الأعضاء في المجلس من خارج فلسطين عن طريق الفيديو كونفرانس. كما يرفض الرئيس عقد المؤتمر في أيّ دولة عربيّة".