القاهرة - أدّى استمرار العلاقة بين مصر وكوريا الشماليّة في مجالات التعاون القائمة بينهما خلال ولاية الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، إلى تجديد مطالبة واشنطن للجانب المصريّ بضرورة تجميد هذه العلاقة، وسط تسريبات صحافيّة ربطت بين وقف وزارة الخارجيّة الأميركيّة معونات عسكريّة مخصّصة للحكومة المصريّة تصل قيمتها إلى 195 مليون دولار واعتزامها قطع معونات أخرى تبلغ قيمتها 95.7 مليون دولار، في 23 آب/أغسطس الجاري، على خلفيّة هذه العلاقة التي تجمعها مع نظيرتها الكوريّة الشماليّة، خصوصاً في الجانب العسكريّ، وذلك في ظلّ عدم استجابة بيونغ يانغ للضغوط الأميركيّة لعدم اختبار صواريخ طويلة المدى.

وكان البيت الأبيض ذكر في بيان صادر عنه بـ5 تمّوز/يوليو من العام الجاري أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفيّاً بنظيره المصريّ عبد الفتّاح السيسي، وذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب أكد خلال الاتصال الهاتفي على مخاطر كوريا الشماليّة وحاجة كلّ الدول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدوليّ حولها ووقف استضافة عاملين منها أو إمدادها بحوافز اقتصاديّة أو عسكريّة.

وتتأكّد خصوصيّة العلاقة بين كوريا الشماليّة ونظيرتها المصريّة، حسبما توصّل إليه تقرير صادر عن هيئة الأمم المتّحدة في 23 شباط/فبراير من عام 2015، والذي كشف أنّ شركة الواجهة الكوريّة الشماليّة "Ocean Maritime Management" اعتادت تهريب الأسلحة وعملت مع أشخاص وكيانات في مصر وفي أماكن أخرى.

وأدرجت الهيئة ميناء بورسعيد ضمن الأماكن التي تمتلك كوريا الشماليّة عملاء شحن فيها، وذكرت أنّ موظّفين تابعين للشركة الكوريّة المذكورة تمكّنوا من التخفّي داخل شركة في بورسعيد على الأقلّ حتّى عام 2011.