المال القطري وأهميّته المتزايدة بالنّسبة إلى تركيا
إنّ العلاقات المتنامية مع قطر أصبحت سمة تميّز السّياسة التركية الإقليميّة في عهد حزب العدالة والتّنمية، ويستعدّ البلدان الآن لإنشاء صندوق ثروة مشترك.
أعلن المنتدى الدّولي لصناديق الثّروة السّياديّة (IFSWF) يوم 23 أيار/مايو موافقته على طلب عضويّة صندوق الثّروة السّيادي التّركي الذي أنشئ على عجل العام الماضي وسط انتقادات بأنّه يبدو كـ"موازنة موازية" للتّعامل مع المشاكل الاقتصاديّة المتزايدة. يضمّ المنتدى الدّولي لصناديق الثّروة السّياديّة، وهو شبكة عالميّة من صناديق الثّروة السّياديّة، أعضاء من أكثر من 30 دولة يمثّلون أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول العالميّة المدارة.
لا يزال صندوق الثّروة السّيادي التركي فتيًا؛ هو يدير أصولاً بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا، ويحاول النّموّ من خلال صناديق مشتركة مع دول أخرى. وقد تأسّس أوّل صندوق مماثل مع روسيا، وجرى التّوقيع على بروتوكول مع قطر لإنشاء الصّندوق الثاني. أدّى هذا الاتّفاق الأخير إلى صدور تقارير في شهر نيسان/أبريل مفادها أنّ شركة "شاي كور" التركيّة العملاقة لإنتاج الشاي المملوكة للدّولة والموجودة في محفظة صندوق الثّروة التّركي، قد بيعت للقطريّين، الأمر الذي نفاه المسؤولون. لكن ما يجري التّخطيط له فعليًا هو تسليم شركة "شاي كور" إلى الصّندوق التّركي القطري كجزء من تحرّكات محتملة أخرى لتوسيع المشروع المشترك.
