القاهرة: في 14 شباط/فبراير، شهدت حكومة شريف اسماعيل التعديل الوزاريّ الثاني لها في حوالى عام ونصف منذ تولّيه رئاسة الوزراء في 12 أيلول/سبتمبر 2015، وربّما لن يكون التعديل الثاني هو الأخير، على الرغم من أنّه التعديل الذي جاء بعد طول انتظار، على خلفيّة شائعات عدّة بتعديل وزاري مرتقب منذ آب/أغسطس 2016، إلّا أنّه كان مخيّباً لآمال العديد من السياسيّين والمحلّلين.

ووفقاً للتعديل الوزاريّ الجديد، شغل عبد المنعم عبد الودود منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشغل عمر عرفة منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابيّة، بينما شغل وزير التضامن الاجتماعيّ الأسبق في عهد حسني مبارك ورئيس اللجنة الاقتصاديّة في مجلس النوّاب علي المصيلحي منصب وزير التموين والتجارة الداخليّة، وحلّ محمّد زين العابدين وزيراً للدولة للتنمية المحليّة، وحلّت هالة السعيد في منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، وتولّى خالد عبد الغفّار وزارة التعليم العاليّ والبحث العلميّ، وجاء طارق جلال وزيراً للتربية والتعليم، وأخيراً حلّ هشام عرفات وزيراً للنقل والمواصلات، وإلى جانب وزارة التعاون الدوليّ شغلت سحر نصر منصب وزيرة الاستثمار بعد دمج الوزارتين.

وعن تخييب التعديل الوزاريّ العديد من الآمال، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب السفير السابق محمّد العرابي في تصريحات صحافيّة إلى موقع مصر العربيّة في 15 شباط/فبراير، إنّ التعديل الوزاريّ جاء مخيّباً للآمال، إلّا أنّه يلتمس لرئيس الوزراء العذر في تعثّر التشكيل الوزاريّ الجديد بسبب كثرة الاعتذارات من قبل المرشّحين إلى الوزارة.

وتابع العرابي في تصريحاته أنّ التعديل الوزاريّ الجديد غاب عنه معيار أساسيّ، وهو تعديل السياسات الاقتصاديّة للحكومة وترشيح وزراء إلى المجموعة الاقتصاديّة قادرين على حلّ الأزمات، أو أن يعلن الوزراء الحاليّون برنامجاً واضحاً لحلّها.