تعيش الضفّة الغربيّة حالة من عدم الاستقرار الأمنيّ عقب اشتباكات مسلّحة بين الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة ومسلّحين ينتشرون في مخيّمات اللاجئين، آخرها يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وفي ظلّ هذا التوتّر الأمنيّ، وافقت إسرائيل في 6 كانون الأوّل/ديسمبر على إدخال مركبات مدرّعة من الأردن إلى الضفّة الغربيّة، وتسليمها إلى الأجهزة الأمن الفلسطينيّة، بعد رفض استمرّ أربع سنوات، وتمّ استلامها بوجود ضبّاط أردنيّين وإسرائيليّين وفلسطينيّين، بعدما اقتصرت موافقاتها السابقة على حيازة السلطة المعدّات الخفيفة لمكافحة الشغب.

أوردت صحيفة هآرتس في اليوم ذاته أنّ موافقة إسرائيل تمّت بضوء أخضر من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، وأنّ سيّارات الجيب المحصّنة ضدّ إطلاق النار نقلت إلى الضفّة الغربيّة عبر جسر اللنبي، وحمّلت على شاحنات نقل لمراكز أجهزة الأمن الفلسطينيّة، التي تحتاج إلى هذه المركبات المحصّنة بسبب زعزعة الوضع الأمنيّ في السلطة الفلسطينيّة، لا سيّما في شمال الضفّة الغربيّة.

قال عضو المجلس الثوريّ لحركة فتح عبدالله عبدالله لـ"المونيتور" إنّ "السلطة الفلسطينيّة تملك سيطرة أمنيّة على الضفّة الغربيّة، على الرغم من أحداثها الأمنيّة الأخيرة التي يجب وقفها، وعدم السماح بتمدّدها في مناطق أخرى من الضفّة الغربيّة، وعلى الرغم من القطيعة السياسيّة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، لكنّ الأخيرة تتخوّف من اضطرابات أمنيّة في الضفّة الغربيّة مستقبلاً، ولذلك سمحت بإدخال المركبات للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة".