تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"حماس" تجري تدويراً في وزارات غزّة

يواصل الوضع الفلسطينيّ تأزّمه الداخليّ عقب تأجيل السلطة الفلسطينيّة الإنتخابات المحليّة، تبعه إجراء "حماس" تدويراً في وزارات غزّة، لما تقول إنّه نتيجة تنكّر السلطة الفلسطينيّة لإدارة شؤون القطاع... السطور التالية تحاول التعرّف على خلفيّات قرارات "حماس" بإجراء التدويرات الوزاريّة، وما هدفها من ذلك؟ وكيف تنعكس على علاقاتها مع السلطة الفلسطينيّة؟ وما هي ردود الفعل السياسيّة والقانونيّة على هذه الخطوة؟

Senior Hamas leader Ismail Haniyeh (C) shakes hands with a man as he arrives to lead Eid al-Adha prayer in Khan Younis in the southern Gaza Strip September 24, 2015. Muslims across the world celebrate the annual festival of Eid al-Adha or the Feast of the Sacrifice, which marks the end of the annual haj pilgrimage, by slaughtering goats, sheep, cows and camels in commemoration of the Prophet Abraham's readiness to sacrifice his son to show obedience to Allah.  REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa - RTX1S6G2

أعلن مكتب الإعلام الحكوميّ في غزّة بــ17 تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ اللجنة الإداريّة الحكومية العليا، المكلفة بتسيير الوزارات القائمة في غزة، اتّخذت قرارات بالتدوير في الوزارات العاملة، وشملت إجراء 16 تنقّلاً في المؤسّسات الحكوميّة لوكلاء الوزارات ومديريها العامّين.

وتركّزت أهمّ التدويرات، التي نفّذتها "حماس"، المشرفة على تلك اللجنة الإدارية الحكومية، بنقل إبراهيم رضوان من سلطة الأراضي إلى وزارة الأشغال، إبراهيم جابر من وزارة التخطيط إلى وزارة السياحة، كامل ماضي من وزارة الداخليّة إلى سلطة الأراضي، أنور البرعاوي من وزارة التعليم إلى وزارة الثقافة، إيهاب الغصين من الإعلام الحكوميّ إلى وزارة المواصلات، سمير مطير من وزارة الثقافة إلى سلطة الطاقة، عماد الباز من وزارة الإقتصاد إلى ديوان الفتوى، وبشير أبو النجا من وزارة الخارجيّة إلى وزارة الشباب.

وفي هذا الإطار، قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في غزّة أسامة سعد لـ"المونيتور": "إنّ التدوير الإداريّ لموظّفي الفئات العليا في وزارات غزّة لتحسين جودة العمل ونقل الخبرات من مكان إلى آخر ووضع رؤى جديدة للمواقع الحكوميّة المتقدّمة، وهو تدوير إيجابيّ يطال معظم الوزارات العاملة في غزّة، وشمل وكلاء الوزارات والمديرين العامّين، وهو إجراء قانونيّ لأنّه صادر عن لجنة شكّلها المجلس التشريعيّ في حزيران/يونيو الماضي لإدارة وزارات القطاع حتّى تتولّى حكومة التوافق مقاليد الأمور".

وإنّ الجهة التي أجرت التدوير الوزاريّ هي اللجنة الإداريّة الحكومية العليا، وهي لجنة أقرها المجلس التشريعيّ في غزّة، وغالبيّة نوّابه من "حماس"، في حزيران/يونيو، لقيامها بتنظيم شؤون الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، ورأى نواب من حماس في المجلس التشريعي يوم 18 أكتوبر أن تشكيل هذه اللجنة حاجة ملحة، لتنظيم عمل الوزارات في غزة، ووضع هياكلها، والإشراف عليها، ومتابعتها، ولديها صلاحية النقل والتعيين لكبار موظفي الحكومة في غزة، دون علم الوزير المسئول عن مهامهم، وهو جزء من حكومة التوافق المقيمة في رام الله، مما قد يمهد الطريق لعودة حكومة إسماعيل هنية لتدير شئون غزة، رغم استقالته في حزيران/يونيو 2014،عقب توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في نيسان/أبريل من العام ذاته.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish