مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلنت وزارة التربية والتعليم في 4 تشرين الثاني/ أكتوبر أنها شكلت مؤخراً لجنة مكونة من ممثلين عن الجامعات الفلسطينية للعمل على تطوير قانون التعليم العالي لحل الاشكاليات التي تواجه الجامعات الفلسطينية خاصة المالية وذلك خلال حفل اختتام جلسات مؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشرون تحت عنوان " التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟ "، الذي عقده معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت في 30 أيلول/ سبتمبر، وذلك عقب توصل إدارة جامعة بيرزيت مع مجلس الطلبة مساء 22 أيلول/سبتمبر إلى اتفاق يقضي بإعادة انتظام الدراسة في الجامعة بشروط محددة، وذلك بعد أن أغلق المجلس أبواب الجامعة في 25 آب/أغسطس الماضي بالسلاسل الحديديّة احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة رفع الأقساط الدراسية، بواقع زيادة الساعة الدراسية دينارين أردنيّين على الطلاّب القدامى و4 دنانير على الجدد، وذلك بسبب الأزمة الماليّة التي تعصف بها ومردّها إلى نقص المداخيل الماليّة للجامعة، وتم على إثر القرار إعادة فتح أبواب الجامعة وفكّ إضراب الطعام الذي خاضه بعض الطلاّب في 19 الجاري كأسلوب ضغط على الجامعة لتتراجع عن قرارها.
وتمثّلت تلك الشروط بعدم زيادة الأقساط الدراسيّة على الطلاب القدامى، والاكتفاء بزيادة دينارين على الجدد، إلى جانب تعهّد الجامعة بعدم زيادة الأقساط لمدّة 4 سنوات، وإن تمّ ذلك يكون بالإتّفاق مع المجلس.
