بادرة "الجيش هو الحلّ"... عسكرة للاقتصاد أم ضرورة لمواجهة الفساد؟
دعا القائمون على مبادرة "الجيش هو الحلّ"، القوّات المسلّحة إلى تشكيل لجان إشراف على وزارات التموين والصحّة والتعليم وإصلاحها وتطويرها، وسط حالة من رفض البعض المبادرة واتّهامها بأنّها خطوة لعسكرة الاقتصاد والوزارات.
أثار قرار تعيين اللواء محمّد الشيخ في منصب وزير التموين بسبب خلفيّته العسكريّة حيث شغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين في القوّات المسلّحة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسيّة، ومخاوف لدى البعض من سيطرة المؤسّسة العسكريّة على الوزرات ومؤسّسات الدولة، لكنّ فريقاً آخر يرى أنّ تدخّل المؤسّسة العسكريّة في تلك الوزرات إجراء حازم لتطهيرها، خصوصاً بعد أزمة وزير التموين السابق خالد حنفي وتقديم استقالته على خلفيّة قضيّة فساد صوامع القمح. ووسط هذا الجدل، أطلق عدد من السياسيّين والأحزاب والشخصيّات العامّة حملة "الجيش هو الحلّ" من خلال استمارات استطلاع رأي للحصول على تأييد شعبيّ لتشكيل لجان من قبل القوّات المسلّحة للقضاء على منظومة الفساد، وإصلاح المنظومة التعليميّة والتموينيّة والصحيّة.
ويستغلّ القائمون على الحملة نجاح حملتهم السابقة "لا للأحزاب الدينيّة"، وفقاً لبيان مؤسّس الحملة محمّد عطيّة الذى أعلن عن تدشين الحملة الجديدة في مؤتمر صحافيّ خلال أيّام، والبدء في توزيع الاستمارات المؤيّدة لأهداف الحملة على المواطنين.
