العلاقات المصريّة-الإسرائيليّة... سلام بارد وتعاون استخباراتيّ

نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في ٦ فبراير /شباط ٢٠١٦ تصريحات عن وزير الطاقة الإسرائيليّ يوفال شتاينتز يقول فيها إنّ الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزّة بالمياه، "بناء على طلب من إسرائيل".

وكان شتاينتز، وهو من أعضاء حزب الليكود الذي يتزّعمه رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قد وصف هذا الإجراء باعتباره حلاًّ جيّداً، وأنّه جاء استجابة إلى ضغوط من تلّ أبيب، وأنّ "التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل ومصر أفضل من أيّ وقت مضى".

وفيما أثارت تصريحات الوزير شتاينتز في شأن عمق التعاون الأمنيّ بين القاهرة وتلّ أبيب، جدلاً داخل إسرائيل، وأغضبت المؤسّسة العسكرية، جوبهت بتجاهل داخل مصر على المستوى الرسميّ، وأيضاً على المستوى الإعلاميّ.

وعقّب المتحدّث باسم الخارجيّة المصريّة المستشار أحمد أبو زيد  في اتّصال مع "المونيتور" على الموضوع، معتبراً أنّ ثمّة تنسيق أمنيّ مع إسرائيل طبقاً لمعاهدة السلام. وحول سؤال لـ"المونيتور" استوضح فيه ما إذا كانت الإجراءات الأمنيّة التي اتّخذتها القوّات المسلّحة المصريّة في سيناء جاءت بناء على طلب من إسرائيل، نفى أبو زيد  أن يكون الوزير الإسرائيليّ قد قال ذلك، واكتفى بالتأكيد على أنّ التنسيق الأمنيّ بين القاهرة وتلّ أبييب أمر ضروريّ طبقاً لمعاهدة السلام.

في هذا السياق، نشرت صحيفة معاريف تقريراً لمحلّل الشؤون العسكريّة يوسي ميلمان كشف فيه عن فرض القيادة الأمنيّة في إسرائيل رقابة صارمة على كلّ ما يتعلّق بتفاصيل التعاون الأمنيّ بين القاهرة وتلّ أبيب، بناء على توصية  مصريّة.

ويصف مراقبون حالة السلام القائمة بين مصر وإسرائيل بأنّها سلام رسميّ فقط، ولم تتحوّل يوماً إلى سلام شعب لشعب، إذ لم تنجح حركة التطبيع في الشارع المصريّ تجاه إسرائيل بوصفها قوّة احتلال.

من جانبه، علّق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في القوّات المسلّحة المصريّة والقريب من المخابرات الحربيّة اللواء المتقاعد نصر سالم، قائلاً إنّه لا يستبعد أن يكون حظر النشر في ما يتعلق بأيّ معلومات لها علاقة بالتعاون الإسرائيليّ-المصريّ، سواء على المستوى الأمنيّ أم على أيّ مستويات أخرى، جاء بطلب مصريّ مصدره المخابرات التي تدير تلك العلاقات".

وأكّد في حديثه إلى "المونيتور" أنّ إخفاء مثل هذه المعلومات يكون لاعتبارات عدّة على رأسها الأمن القوميّ، تليها اعتبارات سياسيّة داخليّة في الشارع المصريّ، حيث يمكن استغلال مثل هذه المعلومات كسلاح في يدّ النشطاء "الذين لا يفهمون شيئاً"، على حدّ وصفه، نافياً أن تكون إسرائيل هي من طلبت من مصر إغراق الأنفاق بالمياه.

وردّاً على سؤال لـ"المونيتور" حول إمكان إعلان مثل هذه المعلومات إلى الشعب المصريّ كما ينصّ دستور 2014، قال سالم إنّ أيّ حديث عن تنسيق أمنيّ أو غير أمنيّ مع إسرائيل لن يكون مقبولاً شعبيّاً.

من جهّته، قال أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية والفلسطينيّة في المركز القوميّ لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي، إنّ هذه التصريحات لم تأت بجديد والتنسيق الأمنيّ يصبّ في مصلحة الطرفين.

وأضاف فهمي أنّه عندما تتلاقى مصلحة إسرائيل مع مصر، لا يعني هذا أنّ الأخيرة ستقدّم تنازلات، ولكن ما يهمّنا في المقام الأوّل هو حماية الحدود المصريّة وليس حماية إسرائيل.

وعن الوضع الأمنيّ في سيناء، يقول فهمي إنّ زيادة أعداد الجنود والمعدّات العسكريّة هناك تعدّ خرقاً لمعاهدة السلام، لكنّ إسرائيل توافق عليه ضمنيّاً لأنّه يخدم أمنها واستقرارها. وأشار إلى أنّ معاهدة كامب ديفيد ستظلّ في إطار السلام البارد.

وأوضح فهمي في اتّصال مع "المونيتور" أنّ تصريحات الوزير لن تؤثّر على العلاقات بين تلّ أبيب والقاهرة، كما أنّها لن تؤثر على رصيد الرئيس المصريّ في الشارع السياسيّ. واعتبر فهمي أنّ توجّهات الرئيس المصريّ تجاه إسرائيل "إيجابيّة" وفي طريقها إلى التحسّن.

في سياق متّصل، تقول عضو المجلس المصريّ للشؤون الخارجيّة جيلان جبر لـ"اـلمونيتور" إنّ التنسيق مع إسرائيل لن يؤثّر على دعم مصر للقضيّة الفلسطينيّة. ووصفت منهج الرئيس المصريّ السيسي تجاه القضيّة الفلسطينيّة بالتفاوضيّ.

تواصل "المونيتور" مع إحدى الصحافيّات الفلسطينيّات، التي تسكن في قطاع غزّة، وسألها ما إذا كان القطاع قد تأثّر بهدم الأنفاق أم لا، فأجابت أنّها تتفهّم دوافع مصر في هدم الأنفاق لحماية أمنها.

ورجّحت الصحافيّة التي طالبت بعدم ذكر اسمها أنّ بقيّة الأنفاق تابعة إلى حماس وتخدم مصالح حزبيّة أو شخصيّة، وليست لصالح الشعب الفلسطينيّ.

وأضافت الصحافيّة الفلسطينيّة أنّها تدرك جيّداً المصالح السياسيّة التي تتشارك فيها القاهرة مع تلّ أبيب، واعتبرت أنّ ذلك لا يؤثّر على اهتمام مصر بالقضيّة الفلسطينيّة.

ويرى المتحدّث باسم الهيئة الوطنيّة لكسر الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سليمة، الذي يسكن في قطاع غزّة أنّ الأنفاق حلّ اضطراريّ تمّ اللجوء إليه بسبب الحصار، لكنّها تمثّل "شريان الحياة" في القطاع.

وأضاف في حديثه إلى "المونيتور" أنّ الشعب الفلسطينيّ يتطلّع دائماً إلى أن يكون الجانب المصريّ مناصراً لأهل غزّة باعتباره الجار العربيّ الوحيد لهم.

وطالب أبو سليمة الجانب المصريّ بفتح معبر رفح، والتوصّل إلى آليّة مع أهل غزّة تكفل حفظ الأمن القوميّ المصريّ، وتساهم أيضاً في رفع الحصار عنهم، كما لفت إلى ضرورة إيجاد حلول أخرى لهدم الأنفاق غير غمرها بالمياه، لأنّ ذلك من شأنه تدمير الحياة البيئيّة والزراعيّة والمياة الجوفيّة في جنوب القطاع.

الجدير بالذكر أنّه في آواخر عام 2014، بدأت مصر بإقامة منطقة عازلة بينها وبين غزّة، وهدمت مئات الأنفاق، حيث تتّهم السلطات المصريّة ناشطين فلسطينيّين من قطاع غزّة بأنّهم يستخدمون هذه الأنفاق لنقل السلاح إلى منظّمات مسلّحة ناشطة في سيناء. وفي المقابل، تتّهم حركة حماس مصر بمضاعفة أضرار الحصار الإسرائيليّ بهدم الأنفاق التي طالما كانت تستخدم لنقل البضائع والمسافرين من القطاع الذي يسكنه نحو 1.8 ملايين نسمة، وإليه.

يذكر أنّ الحكومة المصريّة لا ترغب في أن ينظر إليها في العالم العربيّ، وكأنّها تتصرّف ضدّ الفلسطينيّين.