البرلمان المصريّ مطالب بإقرار أكثر من 300 قانون في 15 يوماً
تبدأ الأحد المقبل الجلسات الأولى لمجلس الشعب. ورغم حدّة الخلافات الّتي شهدت الإنتخابات البرلمانيّة، إلاّ أنّ هذا البرلمان مطالب بالبتّ في نحو 330 قانوناً أقرّها الرئيسان عدلي منصور وعبد الفتّاح السيسي، خلال 15 يوماً، وفقاً لما نصّت عليه المادّة 156 من الدستور المصريّ.
يحلف أعضاء البرلمان المصريّ الأحد المقبل في 10 كانون الثاني/يناير، وهو البرلمان اّلذي حرمت منه مصر منذ 3 تمّوز/يوليو من عام 2013، حيث أعلن عزل الرئيس محمّد مرسي وتعطّل البرلمان السابق. ورغم الصراع الّذي شهدته عمليّة الإنتخابات البرلمانيّة والجدل الّذي أثير حول تشكيل البرلمان، إلاّ أنّ هذا البرلمان مطالب بالبتّ في أكثر من 300 قانون.
وفي هذا الإطار، أشار الفقيه الدستوريّ عصام الإسلامبولي إلى أنّ أعضاء البرلمان يجب أن يناقشوا كلّ هذه القوانين خلال المدّة الّتي حدّدها الدستور، وهي 15 يوماً إذا أرادوا أن يطبّقوا الدستور. أمّا إذا أرادوا أن يلتفّوا على نصّه فلن يلتزموا بهذه المدّة، أو لن تتمّ مراجعة كلّ القوانين.
