Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
القاهرة – بعد شهر واحد من اختياره وزيراً للطاقة والمياة والريّ في حكومة رئيس الوزراء هيلاماريم ديسالين في 6 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تحدّث موتوما ميكاسا لـ"المونيتور" من القاهرة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد حضوره الأوّل في جولات التفاوض مع وزيري المياه في مصر والسودان من أجل التوصّل إلى إتّفاق في شأن تقليل مخاوف الدولتين من الآثار الناجمة عن بناء سدّ النّهضة، وأشار في حديثه مع "المونيتور" إلى أنّ "إثيوبيا أعطت كافّة التعهّدات السياسيّة للإلتزام بنتائج دراسات تقييم آثار السدّ وإجرائها في أقرب وقت من دون تعطيل"، وقال: "لن نوقف بناء السدّ وفق الجدول الزمنيّ المحدّد".
ولفت إلى أنّ بلاده تواجه انخفاضاً في معدّلات هبوط الأمطار قد تسبّب الجفاف. ولذلك، بدأت الحكومة الإثيوبيّة اتّخاذ إجراءات عدّة لا تعتمد على إقامة السدود فقط.
وفي ما يلي نصّ الحديث:
المونتيور: كيف ترى نتائج إجتماع القاهرة بعد يومين من النقاش ومحاولات حلّ الخلاف بين القاهرة وإديس أبابا؟
ميكاسا: الهدف الأساسيّ الّذي جئت لأجله إلى القاهرة للمشاركة في إجتماعات اللّجنة الفنيّة الثلاثيّة لسدّ النهضة كان لمناقشة البدائل المطروحة للإعتماد على المكاتب الاستشاريّة الّتي ستنفّذ الدراسات الخاصّة بتأثيرات السدّ، وهو الإجراء المتّفق عليه سلفاً في وثيقة إعلان المبادئ الموقّعة من رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/مارس الماضي، وتمّ الإتّفاق أخيراً على إعادة دعوة المكتبين الاستشاريّين الفرنسيّ والهولنديّ مرّة أخرى، ومناقشة كيفيّة العمل سويّاً لإنجاز هذه الدراسات، وهذا هو المسار الفنيّ الّذي تلتزم به إثيوبيا.
المونيتور: القاهرة أبدت تحفّظاً على استمرار البناء في موقع سدّ النّهضة من دون إنتظار نتائج الدراسات الّتي يجرى التّفاوض الآن لإجرائها، ما تعليقك على ذلك؟
ميكاسا: إثيوبيا لن توقف بناء سدّ النّهضة، الّذي يجري وفق معدّلات زمنيّة محدّدة، ولكنّها ستلتزم بنتائج الدراسات والتّوصيات الواردة.
المونيتور: ألا يوجد أيّ بدائل أخرى لتنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليّة حول السدّ من دون إنتظار نتائج الدراسات، حتّى يتمّ التّعامل مع المخاوف المصريّة، خصوصاً مع تأخّر حسم الخلاف حول آليّات عمل هذه الدراسات؟
ميكاسا: تقرير لجنة الخبراء الدوليّة ينصّ على أهميّة إجراء هذه الدراسات. وبناء عليه، تمّ التوقيع على إتّفاق المبادئ واختيار مكتبين استشاريّين لإجراء الدراسات. ولسوء الحظّ لم يتمكّنا من عقد إتفاق ثنائيّ للعمل على هذه الدراسات. ولذلك، نحاول حلّ هذه الخلافات في أقرب وقت وعدم تعطيل الأمر. وسنحاول أيضاً إجراء هذه الدراسات وفق أيّ بديل آخر.
المونيتور: هل أعطيتم أيّ تعهدات للقاهرة خلال المفاوضات الّتي بدأت منذ أيّار/مايو من عام 2013 لتنفيذ توصيات تقرير اللّجنة الدوليّة، الّتي لم تتوصّل إلى نتائج حتّى الآن؟
ميكاسا: بالفعل، نحن تحدّثنا عن تعهّدات حقيقيّة، وأهمّها كان ترحيبنا بقبول التّوقيع على إتفاقيّة المبادئ مع الرئيسين المصريّ والسودانيّ، والتّفاوض من أجل إجراء الدراسات لاختبار تأثيرات السدّ على مصر والسودان.
المونيتور: هل تتوقّع أن تنتهي المفاوضات القائمة مع مصر والسودان بإتفاقيّة ثلاثيّة حول إدارة سدّ النّهضة وتشغيله؟
ميكاسا: أتمنّى ذلك، فنحن قدّمنا التعهّدات السياسيّة من أجل ذلك.
المونيتور: الدراسات تتحدّث الآن عن موجة من الجفاف قد تضرب إثيوبيا، خصوصاً مع انخفاض معدّل تساقط الأمطار على بعض مناطقها إلى 50 في المئة منذ حزيران/يونيو حتّى أيلول/سبتمبر الماضي، فكيف ستتعاملون مع هذه المشكلة، خصوصاً أنّها تسبّبت في مجاعة تعرّض لها الشعب الإثيوبيّ في عام 1983؟
ميكاسا: بالفعل، هناك هبوط حادّ في معدّلات الأمطار في إثيوبيا، وهذا مؤشّر إلى التغيّرات المناخيّة الّتي يتعرّض لها العالم، ليس فقط إثيوبيا، لكنّ الحكومة الإثيوبيّة واعية لهذه المشكلة، وهناك تحرّكات لاستغلال السبل كافّة لدعم الشعب الإثيوبيّ الّذي قد يتعرّض للجفاف.
المونيتور: هل ستعتمدون على السدود من أجل تخزين المياه ومواجهة مخاطر الجفاف وانخفاض معدّلات هبوط الأمطار؟
ميكاسا: أشرت إلى أنّ لدينا استراتيجيّة لمواجهة الجفاف، والحلّ لا يعتمد فقط على السدود، فالجفاف لا يحدث كلّ عام، ولكنّه قد يأتي مرّة كلّ عشرة أعوام. كما أنّ انخفاض معدّلات هطول المطر لم يحدث في حوض نهر النيل فقط، ولكن هناك مناطق أخرى في إثيوبيا تعاني من الأزمة نفسها في شرق البلاد وشمالها.
المونتيور: كيف ستتعامل الحكومة الإثيوبيّة مع بقيّة البلدان الإفريقيّة في مواجهة المخاطر المحتملة للتغيّرات المناخيّة؟
ميكاسا: الدول الإفريقيّة ستكون من أكثر المناطق تأثّراً بمخاطر التغيّرات المناخيّة، الّتي بدأت مؤشّراتها على المستوى الإقليميّ في القارّة، الآن انخفض هطول المطر في معظم المناطق، ونحن نتفهّم ذلك، وهناك خطط للتّعاون مع بقيّة الدول الإقليميّة والجهات الدوليّة المهتمّة بهذا الشأن في محاولة لتفادي مخاطر تغيّر المناخ.
المونيتور: مع قضيّة التغيّرات المناخيّة لا تزال الحكومة الإثيوبيّة منشغلة بقوّة لإنتاج الطاقة النّظيفة، وهو ما يتماشى مع الإتّجاهات الدوليّة في هذا الملف، فما هي خططكم للتوسّع في إنتاج الطاقة الكهربائيّة؟ وهل سيكون الاعتماد الرئيسيّ على مشاريع السدود العملاقة مثل مشروع سدّ النّهضة؟
ميكاسا: نخطّط لإنتاج وتوليد الطّاقة المتجدّدة والنّظيفة من الشمس والرياح، وأيضاً نحن متحمّسون للطاقة الهيدروليكيّة، ولا يعني ذلك اقتصار الأمر على استغلال الموارد المائيّة في نهر النيل من أجل ذلك فقط، ولكن لدينا العديد من الطاقات الهيدروليكيّة الكامنة في أنهار أخرى داخل إثيوبيا، والعديد من الخطط والمشاريع في هذا السّياق. نحن بدأنا الآن في مشروع سدّ النّهصة GREG، ولا يمكن أن ننفي وجود خطط أخرى الآن، فنحن دائماً ننظر في الإمكانات كافّة لإنتاج مزيد من الطاقّة. والحكومة الإثيوبية الآن معنيّة بالأساس في دراسة استغلال كلّ المصادر المتاحة لديها من أجل التّكامل الإقتصاديّ مع دول الإقليم والتّنمية المستدامة.
المونيتور: الحكومة الإثيوبيّة أعلنت في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بداية تشغيل سدّ جيبي 3 GIBEI، على نهر أومو، رغم الأثار البيئيّة والإجتماعيّة السلبيّة، الّتي قالت الدراسات إنّها قد تكون سبباً للنزاع مع كينيا، خصوصاً مع بدء ترحيل مجموعات من السكّان المحليّين في كينيا، فما تعليقك على ذلك؟
ميكاسا: لا تأثيرات سلبيّة على المستويين البيئيّ والإجتماعيّ لسدّ جيبي على السكّان المحليّين في كينيا، ونحن نعمل عن قرب مع الحكومة الكينيّة للتنسيق طوال فترة بناء السدّ، ونتشاور في كلّ القضايا المتعلّقة به. نحن مهتمّون بالمجتمعات في دول المصبّ، وعندما نبدأ أيّ بناء هندسيّ في المنبع نهتمّ بتفاصيل التأثيرات على الآخرين.
المونيتور: إثيوبيا خاضت مفاوضات مطوّلة مع مصر وبقيّة دول حوض النيل من أجل إتفاقيّة الإطار القانونيّ والمؤسسيّ لحوض النيل CFA المثيرة للجدل، ولكن يبدو ألاّ حديث الآن عن مصير هذه الإتفاقيّة، فهل لديكم تصوّر لعودة العمل بهذه الإتفاقيّة؟
ميكاسا: نحن مستعدّون لبداية العمل بالإتّفاقية الإطاريّة، الّتي تنصّ على آليّات التّعاون بين كلّ دول حوض النيل لاستغلال الموارد المتاحة من المياه ومواجهة التحدّيات، ومستعدّون أيضاً للتّعاون مع أيّ من دول حوض النيل تحت أيّ إطار قانونيّ أو مؤسسيّ ليس فقط من خلال إتفاقيّة CFA، ومثال على ذلك المفاوضات القائمة مع مصر والسودان والتّعاون بينهما في ملف سدّ النّهضة، رغم عدم توقيعهما على هذه الإتفاقيّة.
