تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لا مؤشرات بالعفو عن المدوّن الإيراني المحكوم بالإعدام

أعلن نائب رئيس السلطة القضائية في إيران أنه ليس هناك تحرّكٌ لإصدار عفو عن المدوِّن سهيل العربي المحكوم بالإعدام على خلفية تعليقاته عبر موقع "فايسبوك"، لكن ثمة طلب لإعادة النظر في قضيته.

Customers use computers at an internet cafe in Tehran May 9, 2011. Websites like Facebook, Twitter, YouTube and countless others were banned shortly after the re-election of Iran's President Mahmoud Ahmadinejad and the huge street protests that followed. Seen by the government as part of a "soft war" waged by the enemies of the Islamic Republic, social networking and picture sharing sites were a vital communication tool for the anti-Ahmadinejad opposition -- more than a year before they played a similar rol

في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال نائب رئيس السلطة القضائية، غلام علي محسني إيجاي، رداً على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين حول سهيل العربي المحكوم بالإعدام على خلفية تعليقاته عبر موقع "فايسبوك" التي اعتُبِرت مسيئة للإسلام: "لن يصدر عفو في الوقت الحالي، وقد أدين بتهمة ‘الإفساد في الأرض’، لكن ثمة طلب لإعادة النظر في قضيته".

وقد اكتفى محسني إيجاي بهذا التعليق من دون الخوض أكثر في التفاصيل، كما ورد في الكلام الذي نقلته عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إيرنا).

أصبح مستخدمو موقع "فايسبوك" في إيران على علم بقضية العربي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام بحقه بعد إدانته في محكمة جنائية في طهران بتهمة الإساءة إلى النبي. وقد أنشئت صفحة عبر موقع "فايسبوك" احتجاجاً على حكم الإعدام بهدف نشر التوعية حول القضية.

وفقاً لوكيل العربي، المحامي وحيد موشكاني فرحاني، طلبت المحكمة في طهران تنفيذ حكم الإعدام بحق العربي بتهمة "الإساءة إلى النبي". وعندما أعادت المحكمة العليا النظر في القضية، ثبّتت الحكم وأضافت تهمة "الإفساد في الأرض" التي يُعاقَب مرتكبها أيضاً بالإعدام.

SUBSCRIBER EXCLUSIVE

Continue reading this exclusive analysis

Original reporting and analysis unavailable elsewhere. Subscribe to AL-MONITOR to read this story and access everything we publish