لواء مخابرات حربيّة: تشديد الرّقابة على الإسلاميّين المجنّدين في الجيش المصريّ

أثار بلاغ حظّر تجنيد شباب الإخوان في الجيش المصريّ، الذي قدّمه المحامي عزب مخلوف إلى النّائب العام، جدلاً واسعاً في أوساط القانونيّين والسياسيّين والعسكريّين، وكان ذلك في أعقاب حادث الفرافرة الذي قيل عن أحد ضحاياه من القوّات المسلّحة أنّه كان من المؤيّدين للإخوان، ليفتح بلاغ مخلوف باب الجدل حول مدى اختراق الإخوان للقوّات المسلّحة.

وقال المدير السّابق لوحدة مكافحة الإرهاب في المخابرات الحربيّة اللواء سلامة الجوهريّ لـ"المونيتور": "إنّ أداء الخدمة العسكريّة واجب على كلّ مصري، ولا يجب استبعاد أيّ شخص عن أداء هذا الواجب حتّى لو كان منتمياً أو متعاطفاً مع الإخوان.

الدستور المصريّ

من جهته، قال الخبير القانونيّ محمّد كبيش لـ"المونيتور": "إنّ حظر فئة من التّجنيد الإجباريّ أمر لا يجوز دستوريّاً بموجب الدستور المصريّ لعام 2014، والذي يقرّ أنّ جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والحريّات.