أثار اتفاق حركتي فتح وحماس على عودة 3000 موظف من موظفي السلطة الفلسطينية المستنكفين عن العمل إلى ممارسة أعمالهم في وزارات غزة، قلقاً كبيراً لدى أولئك الموظفين، خشية على مصالحهم التجارية التي أنشؤوها خلال الأعوام السبعة الأخيرة والتي وفرت لهم دخلاً إضافياً.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قراراً يأمر فيه موظفي السلطة الفلسطينية في كافة المؤسسات الحكومية والأمنية في قطاع غزة، بالاستنكاف الكامل عن العمل مع استمرار صرف رواتبهم، فور سيطرة حركة حماس على غزة عسكرياً في حزيران 2007.