اقرأ في
طغت قضيّة المصادقة على الموازنة العامة في العراق على الملف الأمني المتدهور وأحداث الأنبار المتصاعدة، لما لها من ارتباطات كبيرة تمسّ حياة المواطنين بكل تفاصيلها، وباتت تشكّل صراعاً كبيراً بين السلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وإصرار البرلمان على عدم المصادقة على الموازنة ما لم يتمّ التوافق على بنودها كافة، لن يمنع الحكومة طويلاً من صرف مبالغها، بحسب ما صرّح رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته الأسبوعيّة في الخامس من آذار/مارس الجاري. فقال "قرّرنا وبالإجماع في مجلس الوزراء أننا سنمضي وسنصرف من الأموال، وهذه مسؤوليتنا ننفّذها أخلاقياً ودستورياً سواء صدّقوا على الموازنة أو لم يصدّقوا عليها".
