الجلبي لـ المونيتور" : تأجيل الانتخابات يفقد الحكومة شرعيتها ويمنعها من استغلال اموال العراق

حذر السياسي العراقي وزعيم "المؤتمر الوطني" احمد الجلبي من عدم تمكن الحكومة العراقية من التصرف في اموال العراق في البنك الفيدرالي الاميركي في حال لم تجري انتخابات في العراق ورفعت سمة الشرعية عن الحكومة، وقال الجلبي في مقابلة مع "الموينتور" ان الحكومة العراقية مشغولة بزيادة عائدات النفط في مقابل عدم تنويع مصادر الاقتصاد ما يضع البلاد امام وضع مقلق مع اضطراب اسعار النفط، واكد ان "اجتثاث البعث" اصبح من مصادر الاستئثار بالسلطة، وان هذا الملف يجب ان ينتهي في الدورة التشريعية المقبلة.

وهنا نص الحوار:

المونيتور: كنت من بين ابرز الشخصيات السياسية التي ساهمت في حرب تحرير العراق 2003 ، فهل ترى العراق بعد 10 سنوات من ذلك التاريخ كما كنت تأمل .. لماذا انحرفت المسارات ولماذا مازال العراق غارقاً في العنف والصراع السياسي والطائفي على رغم الانسحاب الأميركي؟.

الجلبي: الوضع في العراق الآن، وضع صعب للغاية. ولم يكن هذا هو الأمل فيه حين عملنا على تحرير البلاد من نظام صدام حسين. على الرغم من ذلك لم أتفاجأ مما حصل.

كان يمكن تلافي ما حدث، والمشكلة الأساسية تكمن في ان الولايات المتحدة كانت تعمل بالنقيض مما كنا نعمل عليه، ونخطط له. لقد اتجهت إلى إعلان الاحتلال، بينما كان هدفنا (في المعارضة العراقية)، بحسب اتفاق قبل بدء العمليات العسكرية عام 2003، هو تشكيل حكومة عراقية وطنية ذات سيادة يعترف بها بقرار دول من مجلس الأمن، تلتزم بإجراء انتخابات حرة، ليصار لاحقاً إلى سن الدستور العراقي.

لقد أهملت الولايات المتحدة كل ذلك، وقاموا باحتلال العراق. وقبل العمليات العسكرية أبلغناهم (الإدارة الأميركية) بأن العراقيين، بعد التخلص من نظام صدام حسين، سيعتبرون أنفسهم منتصرين وليس مقهورين، الأمر يختلف تماماً عما حدث مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شعر اليابانيون بأنهم قهروا من قبل التحالف الدولي الذي واجه النازية، وقبلوا بكل ما فرضه عليهم التحالف.

مع ذلك، وبرغم المشاكل، حققنا الكثير من المكتسبات، منها سن الدستور العراقي، واعتمدنا مبدأ التداول السلمي للسلطة، حتى مع وجود بعض الثغرات التي حصلت، والمحاولات الراهنة للإخلال بهذا المبدأ.

وبشكل عام، المسار التاريخي للعراق الجديد انحرف، بسبب تنفيذ فكرة الاحتلال.. لقد كنا نريد حكومة وطنية من تحالف سياسي واسع في وقت مبكر، تجنب العراق مخاطر الطائفية والمحاصصة السياسية، التي انتقلت لاحقاً إلى المحاصصة الإدارية في مؤسسات الدولة، ما سمح للأحزاب بجلب أشخاصٍ يقدمون الولاء لأحزابهم وليس للدولة.

وبعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، كانت الفرصة متاحة بشكل كبير، لتترك القوى السياسية الصراع على السلطة، والذي في حقيقته صراع على المال، لكن الرغبة في الاستئثار بالموارد قاد البلاد إلى مزيد من التوتر.

المونيتور: كنت من الشخصيات المقربة من واشنطن، لكن العلاقة تدهورت، واتهمت بالعلاقة مع طهران وبتضليل القرار الأميركي عام 2003.. كيف تنظر إلى موقعك اليوم من واشنطن؟

الجلبي: أنا عملت لمصلحة العراق والشعب العراقي.. عملت من اجل إزاحة الحكم الدكتاتوري وإقامة حكم وطني ديمقراطي. حاليا حققنا نجاحاً في مظاهر الأمور؛ لدينا دستور ديمقراطي ومجلس نواب، لكن الخلل الكبير يكمن في العلاقة بين السلطات، والخلافات السياسية التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لنا.

علاقتي مع واشنطن لم تكن مخفية عن الجمهورية الإسلامية في إيران، وعلاقتي مع طهران لم تكن مخفية عن الأميركيين. تحركاتي طوال فترة المعارضة معروفة ومعلنة. كنت ازور واشنطن وطهران على حد سواء، بشكل علني، وأدخل كردستان العراق عن طريق الجمهورية الإسلامية، وهو أمر معروف للأمريكيين.

في عام 2000، وقعت وزارة الخارجية الأميركية اتفاقاً مع المؤتمر الوطني العراقي (المظلة السياسية لقوى المعارضة آنذاك)، وكجزء من دعمها للعراقيين ولتنظيم أساليب إنفاق ما أقره الكونغرس، وافقت على تمويل مصاريف إيجار افتتاح مكتبين للمؤتمر الوطني في طهران ودمشق. لذلك أميركا لم تكن غائبة عن طبيعة العلاقة بين المعارضة، ولي شخصياً، مع إيران.

ما تغير لاحقاً، هو فشل الإدارة الأميركية في العراق، وقد وجدت نفسها في طريق مسدود سياسياً، واكتشفوا أن أفكارهم عن هذا البلد، لم تجد نفعاً. ولو نجح الأميركيون في إدارة البلاد عن طريق سلطة الائتلاف – التي وجدناها في وقتها أمراً عجيباً إذ لم نكن نعرف لماذا لجأوا إلى تشكيها – لما تعرضوا إلى عمليات عسكرية مناوئة، من أقصى إلى الشمال إلى أقصى الجنوب.

لقد شعروا، بعد هذا الفشل، بضرورة الخروج من العراق. لذلك فكرت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بدفع الفشل عن نفسها، واختارت برميه علينا. وفي إثر ذلك بدأت قضايا عديدة منها اتهامنا بشان المعلومات والمبالغة في أننا خدعناهم، وهذا الأمر بدأ في آذار 2004، حين كان الرئيس بوش يدخل حملته الانتخابية للرئاسة، واختاروا هدفاً سهلاُ، بوصفنا أفراد في العراق، ومنعونا من المشاركة في المشهد السياسي العراقي، واعتقدوا أن رمي المسؤولية علينا سينهي الأمر. بالفعل نجحوا في الانتخابات، ونحن دفعنا الثمن.

لكن، وعلى الرغم من تكالب الأجهزة الأميركية علينا منذ ذلك الحين، لا نزال في المشهد السياسي العراقي، واظن أننا حققنا انتصاراً مع ظهور الحقائق بعد كل هذه الفترة الطويلة.

وفي العام 2005، دعيت لزيارة 2005، حين كنت نائباً لرئيس الوزراء، استقبلني وزير المال، ووزير الدفاع، ووزير الطاقة، ونائب رئيس الجمهورية، ومستشار الأمن القومي، وفي يومها أغلق الملف، لكن العلاقات بقيت باردة بيننا، إلى ما قبل ثلاث سنوات، حيث تغيرت الإدارة الأميركية وعادت العلاقات ليس كما كانت عميقة، لكن هي في إطار العلاقة بين البلدين.

المونيتور: ما هي رؤيتك للانتخابات المقبلة؟ هل ستقام الانتخابات أساسا؟

الجلبي: نعم ستجري الانتخابات. حتما ستجري. في حال لم تجر فإن الحكومة العراقية ستفقد شرعيتها، وهنا علينا الانتباه إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي التي تتعلق بأموال العراق التي تدخل في حساب بالبنك الفيدرالي الأميركي، والتصرف بهذا الحساب هم رئيس الحكومة العراقية ووزير المال العراقي، حصراً. وفي حال ألغيت الانتخابات وانتهى عمل البرلمان تصبح الحكومة العراقية لا تتمتع بالشرعية، واتفق الأميركيون مع هذا، فإنها لا تستطيع التصرف بأموال العراق.

لهذا من الحتمي إجراء الانتخابات، حتى لا يدخل العراق في هذا النفق. وإذا قلنا الأزمات الأمنية والسياسية قد تعيق تحقيق هذا الهدف، فإن الخطر يحتم على الجميع التوصل إلى حل. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه من المحال إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق باستثناء محافظة الانبار، لأنها ليست انتخابات حكومات محلية، إذ لا يجوز انجاز مجلس نيابي ناقص التمثيل.

لهذا، الحكومة العراقية مكلفة بإيجاد الحل.

المونيتور: ومن هو رئيس الوزراء القادم؟

الجلبي: صعب جداً تحديد من هو، لكن العراقيين لا يرغبون ببقاء السلطة وتكريسها لفترة طويلة لدى طرف واحد. لقد تعلموا من التجارب السابقة أن هذا الأمر ليس من مصلحة الديمقراطية.

المونيتور: ما هي تقديراتك لخريطة القوى السياسية في العراق خلال الانتخابات؟

الجلبي: لا يمكن إطلاق توقعات بهذا الشأن، لكن دعني أقول إن السنوات الخمس المقبلة حاسمة لمستقبل العراق، إذا لم نحسن إدارة الأزمات ستتفاقم المخاطر على الأجيال القادمة.

المونيتور: كرجل اقتصاد.. كيف تقيم الموقف الاقتصادي للعراق؟

الجلبي: دخل العراق، وفق الميزانية، يعتمد أكثر من 95 في المئة منه على واردات النفط، بينما دولة في مثل الإمارات العربية المتحدة، حصة النفط في الميزانية لا يتجاوز 32 في المئة، ما تبقى يأتي من الاستثمار وقطاعات أخرى.

العراق لا يملك سوى النفط، وهذا المجال معرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، ففي العام 2008 كانت الأسعار عالية، لكنها انخفضت في العام 2009.

الحكومة العراقية أصبحت مدمنة على زيادة ريع النفط، وهذا خطر كبير وأتوقع أن يؤدي الاستمرار بهذا المنهج إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، لذلك أعود للقول غن إن السنوات الخمس المقبلة حساسة جداً، قد تحصل خلالها تطورات في سوق الطاقة تجعل النفط أقل أهمية. وهنا أضرب مثالاً، في فرنسا هناك مؤسسة بحثية متخصصة بشؤون الطاقة تدرس استعمال القنبلة الهيدروجينية، التي تعتمد على غاز الهيدروجين المتوفر في مياه المحيطات في إنتاج الطاقة.. هذه الطاقة البديلة ستنهي مستقبل النفط، كما هو الحال أيضاً مع السيارات التي تشتغل بالطاقة الكهربائية. في العراق، لو استمر على النهج القائم، لن نتخلص من اعتمادنا على النفط، ولابد من جعله قطاعاً للاستهلاك، وليس مصدراً رئيساً للتمويل وتوفير فرص العمل، وتشغيل عجلة الاقتصاد. الحكومة العراقية ستواجه مشكلة كبيرة في هذا المجال، ما لم تحسن الإدارة المالية للبلاد.

المونيتور: كيف تقيم تعامل الحكومة العراقية مع أزمة الانبار؟ وكيف ترى مستقبل الأزمة؟

الجلبي: أزمة الانبار تمثل لنا الفشل السياسي في العراق. الحقيقة أن مجتمع الانبار لديه حالة إحباط كبيرة، تتطلب رعاية الدولة. وكان لعدد كبير من رجال المحافظة وجود مهم في مؤسسات الدولة، كما هو الحال في الشرطة والجيش ودوائر السفر والجنسية، الآن انحسر هذا الوجود، وتعرضت مدنهم منذ سنوات إلى القصف، خصوصاً من قبل الأميركيين، الذين كانت اكبر خسائرهم في هذه المحافظة.

كان على الحكومة العراقية احتضان هذه المحافظة، وحمايتها من الشعور بالعزلة والتهميش والإقصاء. لذلك أصبحت المنطقة مؤهلة لدخول القاعدة، وانتعاش الفكر التكفيري.

إن استعمال العنف بشكل واسع، من دون تمييز، تحول إلى مشكلة كبيرة. وبالطبع أن من واجب الحكومة محاربة الإرهاب، كما يجب دعم الجهد العسكري في هذا المجال، لكن هذا الجهد لا يحقق نتائج صحيحة عن طريق القصف العشوائي، أو عن طريق إرسال الجيش العراقي للقتال في مدن عراقية وضد عراقيين.

الآن، هناك رقم تردده الحكومة، ومعها الأمم المتحدة، يتحدث عن ربع مليون نازح تركوا الانبار.. هذا رقم كبير.

لا ينبغي للحكومة أن تستنفد الحلول السياسية، لا يجوز هذا.. يجب جعلها مفتوحة في الأزمات الداخلية، وعلى صناع القرار أن يتحلوا بالصبر. كلنا نتذكر احتمالات الصدام العسكري بين بغداد وأربيل، لكن في النهاية حكومة كردستان (باعت عقل) وتفادت الاشتباك، في مناطق فيشخابور، وخانقين، وفايدة.

ولابد من الإشارة إلى أن الحكومة العراقية هي من تملك السلطة، ما يعني أنها التي تملك أكثر من غيرها حرية الحركة، والتصرف. لقد طرح السيد عمار الحكيم (زعيم المجلس الأعلى الإسلامي) مبادرة لإنهاء الأزمة، منذ أسابيع، تعرض إلى الهجوم والانتقاد، لكن تبين أن مبادرته صحيحة إذ سمعنا عن تأييد الحكومة لمبادرة محافظ الانبار التي تضمنت البنود ذاتها التي جاءت مبادرة الحكيم.. ما عدا مما بدا!

الحقيقة أن زج القوات المسلحة في الخلافات السياسية غير مطلوب، علينا أن نكسب الناس ليكونوا إلى جانب الحكومة، في جهود عزل الإرهاب والقضاء عليه.

المونيتور: ما هي خريطة الطريق لتسوية أزمة سنة العراق ؟ هل هي خريطة قانونية أم سياسية أم أمنية؟

الجلبي: مشاركة السنة هي الحل. مشاركتهم مطلوبة. ما حصل في العراق يؤكد ان لا طرف أبداً يمكنه التحكم بالمسار، فيما يجب أن لا يشعر أي طرف مهم في العراق بأنه مهمش. وهذه المشاركة التي نتحدث عنها لن تكون مجدية في حال جرت وفق طريقة مسرحية بوضع ممثلين للسنة لا يشاركون في القرار الأمني والسياسي والاقتصادي. البراعة السياسية أن تخلق مصلحة لجميع الأطراف في جعل الوضع مستقر امنياً وسياسياً.

المشكلة الأمنية تعني انك فاشل في السياسة والاقتصاد. ولابد من التوقف عن السياسات التي تعزل فئات مجتمعية، وعلينا أن نتذكر أن محافظات الجنوب العراقي كانت سبباً في سقوط نظام صدام حسين، ولا يجب أن يتكرر هذا السيناريو.

المونيتور: مع اقتراب الانتخابات العراقية وتجدد طرح ملف اجتثاث الناخبين ؟ هل تعتقد أن ملف الاجتثاث كان عادلاً طوال السنوات الماضية ؟ ولماذا تم تغيير مدير هيئة الاجتثاث أخيرا؟

الجلبي: اجتثاث البعث كان ضرورياً، لأن الحزب لم يكن طبيعياً، كان مشتبكا مع السلطة، وأعضاؤه هم الذين يقودون الدولة على مستويات عدة.. أكبر دليل على ذلك ما يجري في سوريا الآن، من تسويات تقضي بأن حزب البعث سيبقى، وهنا في حال أجريت انتخابات سورية، من أكثر من البعث حزبا منظما.. لا يوجد. المعارضة السورية أطراف متعددة وإذا دخلت في الانتخابات سيفوز حزب البعث. وفي العراق كان سيحدث هذا السيناريو لولا اجتثاث البعث.

فكرة الاجتثاث كانت لتفكيك سيطرة حزب البعث على مؤسسات الدولة، ومنع قياداته من المشاركة في العملية السياسية، لكن بشرط عدم المساس بالغالبية الساحقة من البعثيين، وجعل مسألة التجاوزات التي حصلت مسؤولية قضائية. في الفترة الأولى نجحنا في هذا المجال، ولم يصدر أي قرار باعتقال أي بعثي، وما كنا نقوم بأعمال العقوبة الاقتصادية على منتسبي الحزب.

لاحقاً تم تعديل إجراءات الاجتثاث إلى قانون المساءلة والعدالة، التي أصبحت أشد وطأة. وفي ما يخص المرشحين لمجلس النواب الجديد، الذين شملهم القانون وحرموا من المشاركة، ستكون إجراءات استثنائهم صعبة جداً.

لقد أصر الأميركيون على تغيير الاجتثاث إلى المساءلة والعدالة، وانزلق فيه السياسيون العراقيون. لأن أميركا كانت تراجع الأخطاء التي ارتكبتها في العراق، ومنها خطأ الاجتثاث كما يعتقدون، ولابد من تغييره، وكانوا بحاجة إلى مجرد إعلان بانتهاء الاجتثاث، وحين أعلن عن قانون المساءلة والعدالة قالوا ها نحن انتهينا من الخطأ.. كانوا يبحثون عن خبر تلفزيوني، وحسب. لكنهم عقدوا حياة العراقيين.

الأمر المهم في ملف الاجتثاث هو ما ينص عليه الدستور، في أن لمجلس النواب الحق في حل هيئة اجتثاث البعث، وخلال الدورة التشريعية المقبلة يجب أن يكون ملف الاجتثاث منتهياً، لكن هل سيحدث هذا بالفعل في ظل الفشل السياسي؟ لقد تحول الاجتثاث إلى احد أساليب الاستئثار بالحكم.

كان لرئيس الهيئة صلاحيات الاستثناء، أما الآن على مثل هذا القرار أن بسلسلة إجراءات تصل إلى مجلس النواب الذي بدوره عليه أن يصوت على قرار الاستثناء. المحكمة الاتحادية أقصت رئيس الهيئة، والىن من الذي يديرها في هذه الفترة الحرجة، مع العلم أن إجراءات اختيار الرئيس معقدة جداً، لأن الهيئة تدار من قبل سبعة أشخاص يختارهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون شخصاً كرئيس للهيئة الذي بدوره عليه أن يحصل على إجماع مجلس النواب.. إجراءات معقدة جداً. لذلك تم تعيين شخص من السبعة لهذا المنصب.

المونيتور: كيف ترى مستقبل العلاقة الإيرانية الأميركية؟ من خلال رؤيتك لصناع القرار في طهران هل تعتقد أن هناك جدية في محاولة التقرب من واشنطن وحل الأزمة النووية بشكل نهائي؟

الجلبي: هناك رغبة وإرادة جدية من الطرفين للتوصل إلى حل. لقد وجدت واشنطن أن الوقت حان لإنهاء التوتر مع بلد تمكن من حماية ثورته الإسلامية بالرغم من جميع المحاولات لتقويضها وإفشالها.

لقد مرت 34 سنة على القطيعة بين البلدين. وفي هذا الوقت بدأ الأميركيون بتغيير نهجهم مع إيران. في المقابل فإن الطرف في الجمهورية الإسلامية المهيمن قرر أنه في حال فسح المجال للتفاهم مع أميركا فأنه سيسير في هذا الاتجاه.

لقد جاء الاتفاق النووي في جنيف بعد سلسلة حوارات في سلطنة عمان، كما أن انتصار الرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية جاء تسهيل التفاهم الإيراني الأميركي. ما يعني أن روحاني لديه تأييد من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بأن يقوم بحل المشاكل مع واشنطن، بالشكل الذي يضمن المصالح العليا لإيران، لذلك فإنه لا يريد أي شيء يؤثر على هذا المسار، والمضي على طريق عودة إيران للمجتمع الدولي.

وهذا المسار سيجعل إيران تنظر باهتمام سياساتها في المنطقة، خصوصاً في العراق، بما لا يؤثر على العلاقة مع المجتمع الدولي.

حين ينظر الأميركيون إلى خارطة المنطقة يجدون فيه العراق، وهو عنصر مهم، لكن ماذا سيفعلون مع أفغانستان، حين ينسحبون منها، من يسيطر على الوضع هناك.. هذه مشكلة كبيرة. الآن الإدارة الأميركية على خلاف مع كارزاي (الرئيس الأفغاني) بشأن تمديد القوات، وفي هذه الحالة لن تجد حكومة كابول غير إيران للتعاون معها في مواجهة طالبان، ولن تستطيع واشنطن معارضة ذلك.

إيران ليست قوة في الخليج، إنها قوة كبيرة في أسيا الوسطى والقوقاز. في المقابل أميركا دولة بإمكانيات هائلة لا يضاهيها احد، لكن افقها في توظيف هذه الإمكانيات بالشرق الأوسط ضعيف.

المونيتور:كيف تقيم العلاقات الخارجية العراقية خصوصا مع المحيط العربي؟ لماذا يستمر الشد والجذب في العلاقات العراقية – العربية؟

الجلبي: إنها علاقات فاشلة. توتر العلاقات العراقية العربية يخدم أطراف سياسية عراقية في استمرار تسلطها وتفردها.

على العراق إرسال رسائل إلى المجتمع العربي من خلال تصرفاته، بأنه لا يهددهم، ولا يهدد كيانهم. يجب أن تكون العلاقة بناءً على احترام العراق لوضع الدول العربية لكسب احترامهم لوضعه. اعتقد أنهم مستعدون للتجاوب مع العراق. وبقدر تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، فإن العائلة الحاكمة، آل سعود، ظلت في الحكم منذ عشرات السنين، لذلك فإنها تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحكومات العربية، حتى تلك التي كانت تشكل خطراً عليهم. القرار الأخير للمملكة بإصدار مراسيم عقوبات مشددة على الذين يقاتلون بدعوى الجهاد، هذا يؤشر طبيعة المملكة بأنها محافظة جداً ولا ترغب في الهجوم، وما عليك أن تتعامل معهم بطريقة إيجابية، وأن لا ضرورة لتشنج العلاقات.

السعودية دولة محافظة وليست توسعية، وبالنسبة للعراق، فإن المملكة العربية لن تغير مكانها على الخارطة، ستبقى دولة جارة له، والتوتر معها ليس حكيماً.