أسئلة كثيرة تدور حول دور الودائع الإماراتيّة والسعوديّة والكويتيّة التي بدأت تتدفّق إلى مصر، في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد المحلي. ففي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء الاقتصاد بغالبيّتهم أن هذه المساعدات الخليجيّة هي بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري وأنه سيكون لها دور مؤثر في خلال الفترة المقبلة فى دعم الدولة فى ظلّ تخبّط النشاط الاقتصادي وقلّة الإنتاج، يجد آخرون أن دورها مجرّد مسكنات وقتيّة إذا لم يتمّ استخدامها للدفع باتجاه عودة عجلة الإنتاج كماً وكيفاً.
وحجم الودائع التى دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطي الأجنبي منذ تموز/يوليو الماضى وحتى الآن، بلغت سبعة مليارات دولار أميركي مصدرها ثلاث دول عربيّة هى الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والكويت، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، وهو ما ساهم في استقرار الوضع المالي والاقتصادي فى مصر. وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن الاحتياطي سجّل نحو 19 مليار دولار. وكانت ثلاث دول خليجيّة كبرى قد تعهّدت بتقديم مساعدات وودائع بإجمالي 12 مليار دولار لمصر. فتأتي مساعدات دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمّن مليارَي دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري ومنحة قدرها مليار دولار. أما مساعدات المملكة العربيّة السعوديّة فبقيمة خمسة مليارات دولار، هي عبارة عن مليارَي دولار وديعة ومليار دولار نقدًا ومليارَي دولار من النفط والغاز. من جهتها قدّمت الكويت أربعة مليارات دولار، هي عبارة عن مليارَي دولار وديعة ومليار منحة لا تردّ ومليار آخر على شكل مشتقّات نفطيّة. ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه مصر بتسديد مليارَي دولار لدولة قطر، كانت الدوحة قد وضعتها في البنك المركزى المصري كوديعة قصيرة الأجل"، وذلك بعد خلاف ما بين القاهرة والدوحة بشأن تعديلات أدخلتها الدوحة على اتفاقيّة موقّعة بشأن الوديعة أتى على خلفيّة تعكّر العلاقات المصريّة-القطريّة من جديد بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
