أنجز المستشار السابق لمجلس شورى الدولة الدكتور محفوظ سكينة الحائز على دكتوراه دوليّة في القانون العام من جامعة بواتييه في فرنسا، خلال العامَين الماضيَين، دراسات عدّة تناولت إشكاليات دستوريّة في لبنان. ولعلّ أهميّة هذه الدراسات، تكمن في أنها، -وفي غمرة التنابذ السياسي ذي الخلفيّة المذهبيّة، السائد في لبنان- تسلّط الضوء على ضرورة أخذ النقاش الشعبي والوطني والحزبي إلى مكان مثمر يساعد في ترسيخ مسيرة بناء الدولة، بدلاً من أن يؤدّي إلى تفكيكها وشلّ مؤسّساتها على نحو ما هو حاصل اليوم .
وسط هذه الأزمة الدستوريّة التي يعيشها لبنان اليوم بفعل أن الانقسام السياسي أدّى الى تعطيل عمل المجلس الدستوري ومنعه من اتخاذ قرار بطعن مقدّم إليه من قبل رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان لإبطال قرار تمديد مجلس النواب لنفسه لفترة عام وسبعة أشهر، أجرى "المونيتور" حواراً مع الدكتور سكينة حول رؤيته لطبيعة أزمة المجلس الدستوري وتصوّراته لكيفيّة الخروج منها وتأثيرها على مجمل النظام الديمقراطي في لبنان.
