تبادلت أربيل، عاصمة الإقليم الكردي شبه المستقل في العراق، وبغداد، سلسلة من الاتهامات، فيما يتعلق بحقوق شركات النفط الأجنبية عن كلف الاستخراج التي تطالب حكومة الإقليم، الحكومة الاتحادية بتسديدها، والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

واكد نائب كردي، هو فرهاد الأتروشي، أن الحكومة الاتحادية تماطل في تسديد مستحقات الشركات العاملة على استخراج النفط من محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، لكن نائبا مقربا من رئيس الوزراء العراقي، رد بأن بغداد دفعت لأربيل نحو مليار دولار حتى الآن، كمستحقات لأجور استخراج، بينما تسلمت عوائد بيع 56 مليون برميل، من أصل 160 مليونا، قال الإقليم لبغداد، بحسب وثائق، إنه قام بتصديرها.

وقال الشيعي النائب عبد العباس شياع، إن "المليار دولار تزيد عن كلفة استخراج الـ 56 مليون برميل التي سلمنا الإقليم عوائد بيعها، لكنه يطالب بـ 4 مليارات، بوصفها أجور استخراج 160 مليون برميل، لم تتسلم بغداد عائدات سوى 56 مليونا منها".

ويقول الأتروشي، إن "موزانة العراق خصصت لوزارة النفط نحو 20 مليار دولار من النفقات السيادية، بينما الحقول المستهدفة بالتطوير مكتشفة منذ مدد متفاوتة، وتنتشر في أماكن جغرافية يسهل التحرك فيها، فضلا عن أن صيغ عقود العراق مع الشركات الاستخراجية هي للخدمة، فلم كل هذه التخصيصات؟". وأضاف "بينما تقول لنا بغداد إن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم ستدفع من وفرة عائدات النفط".