من المهمّ تقييم عواقب انسحاب الولايات المتّحدة من خطّة العمل الشاملة المشتركة على قطاع الطاقة الإيرانيّ على المديين القريب والبعيد. على المدى القريب، سيكون تأثير هذا الانسحاب بسيطاً على الصادرات النفطيّة، بل قد تستفيد إيران من عائدات أكبر، كما أظهر ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسابيع الماضية في ظلّ التوتّرات الجيوسياسيّة. لكنّ انسحاب الولايات المتّحدة سيعكّر صفو قطاع الطاقة الإيرانيّ بشكل كبير على المدى البعيد.
في 8 أيار/مايو، أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة "ستفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصاديّة"، ووقّع مذكّرة من أجل "البدء بإعادة فرض" عقوبات نوويّة على إيران. وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة إلى أنّ مستوردي النفط الإيرانيّ سيُمنحون فترة 180 يوماً لتخفيض أنشطتهم. وفي خلال هذه الفترة، سيتعيّن عليهم تقليص عمليّات الشراء من طهران "بشكل كبير" إذا أرادوا الاستمرار في استيراد النفط الإيرانيّ بموجب ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة لاحقاً.
