في خطوة مثيرة للذهول في السادس من شباط/فبراير، نقلت الحكومة التركية أصولاً عامة تساوي مليارات الليرات التركية إلى صندوق ثروة سيادي أنشأته على عجل العام الماضي. يبدو أن صندوق الثروة التركي الذي أنشئ بموجب مراسيم تشريعية في ظل حال الطوارئ الذي أُعلِن بعد المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو الماضي، سيستمر في إثارة السجال.
يقول "حزب العدالة والتنمية" الحاكم إن صندوق الثروة شبيه بصناديق الثروات السيادية التي تشغّلها دول الخليج الغنية بالنفط، والنروج وبلدان أخرى ذات فوائض في الحسابات الجارية والموازنة. في الواقع، التشابه الوحيد هو في الاسم. فتركيا التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري، لا تملك فائضاً في الموازنة، بل لديها عجز، وفي تزايد أيضاً. الأسباب التي دفعت بأنقرة إلى السعي إلى إنشاء هذا الصندوق تتضح أكثر فأكثر فيما تتبلور الأمور بصورة تدريجية.