طی سال‌های اخیر، اقتصاد ترکیه به دلیل ضربه‌های ناشی از گام‌های نسنجیدهٔ دولت حزب عدالت و توسعه در روابط خارجی، آسیب فراوانی دیده است. بحرانی که شلیک به یک جنگندهٔ روس در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را در این باره، به دنبال داشت. هنوز آثار تحریم‌های اقتصادی مسکو در اقتصاد ترکیه وجود دارد؛ تحریم‌هایی که منع واردات برخی محصولات ترک، محدودیت بازرگانی ترک‌ها در روسیه، محدودیت‌های ویزایی بر شهروندان ترک و افت قابل توجه ورود گردشگران روس به ترکیه را شامل می‌شد. در پی افت شدید اقتصاد، آنکارا در تلاش برای ترمیم روابط دوجانبه، در ژوئن ۲۰۱۶ از مسکو عذرخواهی کرد. با این حال، علی‌رغم بهبود در برخی حوزه‌ها، روابط هنوز به دوران پیش از بحران نرسیده‌ است.

پس ز آن، در اوائل ماه ژوئن، ترکیه در بحران خلیج جانب قطر را گرفت و روبه‌روی سعودی و هم‌پیمانانش در میان کشورهای سنی عرب، ایستاد. این عمل نیز ریسک‌های اقتصادی در پی دارد. ترکیه این روزها در تلاش است تا خود را به عنوان یک میانجی بنمایاند و فرصت‌های اقتصادی‌اش را در هر دو طرف حفظ کند.

ترکیه اخیراً نیز به رویارویی با آلمان پرداخته است؛ کشوری که بسیاری آن‌را رهبر اتحادیه اروپا می‌دانند و ترکیه تلاش ناموفقی برای پیوستن به این اتحادیه داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه مدت‌هاست که از سوی آلمان‌ها به دلیل نقض حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون در ترکیه، مورد انتقاد قرار دارد. در میانهٔ جولای، آلمان خشمگین از بازداشت شهروندانش به اتهام‌های مرتبط با کودتای نافرجام سال قبل، موضع جدی‌تری گرفت و تهدید کرد که ممکن است از سلاح اقتصادی استفاده کند. به نظر می‌رسد که آنکارا قصد دارد تا برخی شرکت‌های آلمانی را مرتبط با تلاش برای کودتا در سال گذشته، مرتبط بداند.

با توجه به گستردگی پیوندهای اقتصادی، آلمان اهرمی قوی در این باره دارد؛ اما این‌که تا چه حد بتواند با این کارت بازی کند و بخش خصوصی آلمان تا چه اندازه حاضر باشد که در تدابیر تنبیهی مشارکت نماید، محل سئوال است.