كشف النائب عن التحالف "الوطنيّ" جاسم البياتي في 31 أيّار/مايو أنّ كتلاً برلمانيّة تتّجه إلى التصويت على تعديل قانون الإنتخابات الإثنين المقبل، بالشكل الذي يضمن إعادة العدّ والفرز لنتائج الإنتخابات "يدويّاً"، الأمر الذي سيؤدّي إلى إلغاء كليّ أو جزئيّ لنتائجها، وذلك بعد أن صوّتت في 28 أيّار/مايو الماضي على قرار يقضي بإلغاء نتائج إنتخابات الخارج وإعادة فرز 10 في المئة من مجمل النتائج.

ورغم ذلك، رأت المفوضيّة العليا المستقلّة للإنتخابات أنّ إلغاء كلّ نتائج الإنتخابات أو بعضها قد يؤدّي إلى "حرب أهليّة" بحسب رئيس الدائرة الإنتخابيّة في المفوضيّة رياض البدران، الذي قال في حديث متلفز بـ29 أيّار/مايو الماضي: إنّ إلغاء نتائج الخارج "لا يمكن القيام به"، وفقاً لقانون الإنتخابات الذي أعطى الحقّ لهذه الفئات للإدلاء بأصواتها.

وأشار عضو المفوضيّة حازم الرديني في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "القوائم الفائزة في الإنتخابات بغالبيّتها راضية عن النتائج، وتسعى خلال المدّة الحاليّة إلى التحالف مع بعضها لتحقيق الكتلة الأكبر والذهاب إلى تشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنّ "أمر إلغاء الإنتخابات الذي طالب به بعض النوّاب مستبعد، ولا يمكن تحقيقه"، وقال: "إنّ عمليّة العدّ والفرز اليدويّة ستنحصر بقرار المحكمة الاتحاديّة. كما أنّها لن تكون شاملة لكلّ المراكز الإنتخابيّة في البلاد".

كما اعتبر رئيس الجمهوريّة فؤاد معصوم في بيان بـ30 أيّار/مايو الماضي أنّ إلغاء البرلمان جزءاً من نتائج الإنتخابات مخالف للدستور، وقال: "إنّ قرار البرلمان المتّخذ قبل يومين والمتضمّن إلغاء جزء من نتائج الإنتخابات وإجراء العدّ والفرز اليدويّ لأصوات الناخبين مخالف للدستور والقوانين النافذة".