مدينة غزّة - يتساءل الفلسطينيّون في قطاع غزّة، بسخط عن الأسباب التي تقف وراء استمرار رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس (زعيم حركة فتح)، فرض عقوباته على قطاع غزّة، وأهمّها تقليص إمدادات الوقود لمحطّة توليد الكهرباء الوحيدة في غزّة، على الرغم من توقيع حركتي فتح وحماس على اتّفاق المصالحة الفلسطينيّة في العاصمة المصريّة القاهرة في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر.

ونصّ اتّفاق المصالحة على "الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في شكل كامل، والقيام بمسؤوليّاتها في إدارة القطاع كما الضفّة الغربيّة في حدّ أقصى هو 1 كانون الأوّل/ديسمبر 2017"، وهو ما يعني إنهاء كلّ مظاهر حكم حماس المستمرّ منذ عام 2006 على غزّة ومعابرها ووزاراتها.

وسبق التوقيع على اتّفاق المصالحة، إعلان حماس في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، عن حلّ اللجنة الإداريّة التي شكّلتها في 23 آذار/مارس 2017، كبديل عن حكومة التوافق، مستجيبة بذلك إلى مطالب عضو اللجنة المركزيّة في حركة فتح ومسؤولها لملفّ المصالحة عزّام الأحمد، الذي أكّد في تصريح إلى وكالة "قدس برس" للأنباء في 3 آب/أغسطس الماضي، أنّ حلّ حماس لجنتها الإداريّة هو إجراء كفيل بإنهاء العقوبات على غزّة. وعلى الرغم من تحقّق هذا المطلب، إلّا أنّ هذه العقوبات لا تزال متواصلة حتّى اليوم.

ويقول القياديّ في حركة حماس يحيى موسى لـ"المونيتور": "إنّ استمرار العقوبات هو إجراء غير مفهوم لدينا، ولا نعرف لماذا يواصل عبّاس فرض عقوباته على غزّة، على الرغم من أنّنا قمنا بحلّ اللجنة الإداريّة، وسلّمنا كامل الوزارات والمعابر إلى حكومة التوافق".