العراق، بغداد - تفيد تصريحات نوّاب في البرلمان العراقيّ، إلى جانب تقارير ميدانيّة نشرتها وسائل إعلام، أنّ مضايقة المرأة في سوق العمل العراقيّ، والتحرّش بها نتيجة دوافع جنسيّة، بات يشكّل ظاهرة واسعة.

ففي 15 كانون الثاني/يناير 2017، كشفت النائب عالية نصيف، عن تلقّيها شكاوى جديدة في شأن حالات تحرّش جنسيّ بالموظّفات، في عدد من الوزارات، فيما أقال وزير التربية العراقيّ محمّد إقبال في 9 كانون الثاني/يناير 2017، مدير عام في وزارته بعد الكشف عن قيامه بـ"مساومة النساء على شرفهنّ" مقابل التوظيف. ​واعترفت موظّفة في وزارة الماليّة، في 17 كانون الثاني/يناير 2017، لصحيفة "العالم" العراقيّة، أنّ مدير دائرتها وضعها في السرداب، وهو مكان لخزن الوثائق، بعدما رفضت أن تصبح مديرة لمكتبه.

واتّصل "المونيتور" بالنائب عن التحالف الكردستانيّ ريزان دلير على أثر مشاركتها في تقرير الصحيفة المذكورة، فأكّدت في تصريح خاصّ أنّ "هناك نظرة دونيّة للمرأة بين رجال الطبقة السياسيّة، وبسبب ذلك تتعرّض حتّى النساء النوّاب إلى المضايقات والتحرّش، داخل جلسات النوّاب". وأضافت: "بل هم يسخرون من النائب فيقولون لها: لا يوجد قانون يمنع تعدّد الزواج، وهو انتقاص من المرأة".

كما يعتقد الكاتب داود سلمان الكعبي في مقال له في 14 كانون الثاني/يناير 2017 أنّ "هناك احتمالاً بأن تكون النائب نصيف التي كشفت التحرّش الجنسيّ بالموظّفات، قد تعرّضت إلى ذلك، من قبل بعض النوّاب، خصوصاً وأنّنا رأيناها في مشادّات كلاميّة معهم".