يبدو أنّ الانتخابات البلديّة الفلسطينيّة التي تمّ تأجيله في شهر أيلول / سبتمبر الماضي قد يتمّ تنظيمها هذا العام. ونقلت صحيفة الحياة الجديدة المحليّة في 5 كانون الثاني / يناير عن حديث المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيّة هشام كحيل الذي قال أنّ الانتخابات ستجرى في النصف الأوّل من عام 2017.

جاء بيان كحيل بعد يومين من إعلان حكومة رامي حمد الله أنّه سوف يتمّ معالجة الشكاوى الانتخابيّة في محكمة عليا واحدة مقرّها في رام الله بدلًا من المحاكم المحليّة. وفقًا للتقرير حول القرارات التي اتخذت في الجلسة الحكوميّة في الثالث من كانون الثاني / يناير والتي تمّ نشرها على موقع رئاسة الحكومة على الانترنت، "إنّ المحكمة التي أنشئت حديثًا سوف تعالج جميع الانتهاكات المتعلّقة بالانتخابات والطعون الداعية إلى تنحية المرشحين".

ويتعيّن على الرئيس محمود عباس التوقيع على القانون قبل أن يصبح ساري المفعول، إلّا أنّه غير واضح متى سيوقّع عليه عبّاس.

تأخذ المحكمة المركزيّة الجديدة صلاحيّة المحكمة الابتدائيّة في غزّة والضفّة الغربيّة في ما يتعلّق باستبعاد المرشحين. فهذا الأمر كان إحدى الأسباب الرئيسيّة لتأجيل المحكمة في 8 أيلول / سبتمبر لموعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 8 تشرين الأوّل / أكتوبر. وفقًا لخبراء قانونيّين، كانت محاكم غزّة قد استبعدت مرّشحي فتح بناءً على أدلّة واهية. وقد أدّى الاستئناف أمام المحكمة العليا في رام الله إلى اتخاذ القرار بتأجيل الانتخابات.