رام الله، الضفّة الغربيّة - صادق الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس مساء 29 أيلول/سبتمبر، على قانون الضمان الاجتماعيّ الذي نسبته له الحكومة الفلسطينيّة في 27 أيلول/سبتمبر، بعد التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، نتيجة الحوار بين اللجنة الوزاريّة التي شكّلتها الحكومة خصيصا لمتابعة هذا القانون في 21 نيسان/أبريل، والحملة الوطنيّة للضمان الاجتماعيّ، ونقابات العمل، والقطاع الخاصّ، وخبراء اقتصاديّين وقانونيّين، برعاية الكتل البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ.

خضع قانون الضمان الاجتماعيّ الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في 16 شباط/فبراير، إلى تغييرات في عدد من بنوده ، عقب احتجاجات شعبيّة نظّمتها الحملة الوطنيّة لقانون الضمان الاجتماعيّ، التي تضمّ نقابات عمّاليّة، ومؤسّسات أهليّة، ومدنيّة، كان أبرزها تنظيم مسيرتين حاشدتين أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله في 19 نيسان/أبريل، و10 أيّار/مايو.

وحظي القانون الجديد بترحيب أطراف عدّة قابلتها "المونيتور"، وإشادتها، مثل الحراك الشعبيّ ممثّلاً بالحملة الوطنيّة لقانون الضمان الاجتماعيّ التي تعدّ أكبر الحملات الاجتماعيّة التي ينظّمها المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، والتي أعلن عن انطلاقها رسميا في 5 نيسان/أبريل، وكذلك الكتل البرلمانيّة التي شاركت في تطوير القانون وتعديله، والحكومة الفلسطينيّة، إذ قال سكرتير الحملة الوطنيّة إياد الرياحي لـ"المونيتور"، إنّ التغييرات على قانون الضمان الاجتماعيّ الذي نرحّب بالمصادقة عليه، ما كانت لتحدث، لولا الحراك الاجتماعيّ الذي جرى.

وتقوم فكرة صندوق الضمان الاجتماعيّ، على تحصيل مساهمات من العمّال وأصحاب العمل شهريّاً لصندوق الضمان الاجتماعيّ، حدّدها القانون الجديد بـ7% من راتب العامل الشهريّ، بعدما كانت 7.5% في القانون القديم، بينما يدفع صاحب العمل 9% من راتب كلّ موظّف، بعدما كانت في القانون القديم 8.5%، أي أنّه جرى تخفيضها بنسبة .50% من نسبة مشاركة العامل ورفعها على صاحب العمل، وهذا أحد التعديلات التي جرى إدخالها على القانون.