مدينة غزّة - أعلنت اللجنة المركزيّة لحركة فتح خلال اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عبّاس، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ عقد المؤتمر السابع للحركة، سيكون قبل نهاية العام الحاليّ.

وشهد عام 1962 في دولة الكويت، عقد المؤتمر الأوّل العامّ لحركة فتح التي تتولّى قيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة منذ تأسيسها عام 1964 والسلطة الفلسطينيّة منذ تأسيسها عام 1993. ويعتبر هذا المؤتمر من أهمّ الفعاليّات الداخليّة للحركة، لأنّه يعدّ مناسبة لمناقشة الوضع الداخليّ للحركة، ولإجراء التغييرات في مؤسّساتها والتعديلات على البرنامج السياسيّ الخاصّ بها، بما يتناسب مع الظروف المحليّة والإقليميّة والدوليّة. كما يتمّ خلال هذا المؤتمر إجراء الانتخابات الداخليّة لاختيار القائد العام للحركة، وأعضاء اللجنة المركزيّة والمجلس الثوريّ الخاصّين بها.

وعقدت حركة فتح مؤتمرها السادس في آب/أغسطس 2009، ومنذ ذلك الوقت لم تعقد حركة فتح مؤتمرها العام السابع، على الرغم من مرور استحقاق عقده منذ نحو عامين أي منذ عام 2014، حيث نصّت المادّة 43 من النظام الأساسيّ لحركة فتح على أن "ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عاديّة مرّة كلّ خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزيّة، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوريّ (الذي يمثّل اللجنة التشريعيّة للحركة)".

وجاء قرار اللجنة المركزيّة أخيراً بعقد المؤتمر، بعد أشهر قليلة من تسريب وثيقة في مطلع حزيران/يونيو 2016 قيل إنّها أرسلت إلى أمين سرّ المجلس الثوريّ لحركة فتح أمين مقبول، وتحمل تواقيع 47 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه الكليّ 81 عضواً، تطالب بعقد اجتماع طارئ للمجلس وتحديد موعد لعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، من أجل حلّ مشاكلها الداخليّة، مهدّدين باتّخاذ خطوات لاحقة في حال لم تتمّ الاستجابة إلى طلبهم.