بالتزامن مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو، تصاعدت حملات الأجهزة الأمنية في مصر ضد الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين للمرة الأولى مُنذ انشاءها، إلى جانب القبض العشوائي على عدد من الصحفيين خلال تأدية عملهم، ليستمر تصنيف مصر على قائمة أكثر الدول خطورة على الصحفيين.

تصاعدت الأزمة بين الصحفيين والأجهزة الأمنية على خلفية تظاهرات 25 أبريل ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية والتنازل للسعودية عن جزيرتين تيران وصنافير، حيث منعت قوات الأمن الصحفيين والمصورين من التغطية الإخبارية لأحداث ذلك اليوم، الذي انتهى بالقبض على 46 صحفي وترويع أعضاء مجلس النقابة بالدفع بمجموعات من البلطجية لمهاجمة ومحاصرة مقر النقابة ومنع الصحفيين من الوصول إليها.

ورداً على حملات القبض العشوائي على الصحفيين وترويعهم تقدمت نقابة الصحفيين بـ17 بلاغاً ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة للنائب العام، كما نظموا مسيرات بالأقلام والكاميرات إلى مكتب النائب العام حاملين لافتات "الصحافة ليست جريمة" تنديداً بممارسات الشرطة ضد الصحفيين.

ورغم انتفاضة الصحفيين ضد قرارات التوقيف والقبض العشوائي، لم تتوقف حملات الشرطة حيث هاجمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، للقبض على عمرو بدر، رئيس تحرير موقع يناير، ومحمود السقا، الصحفي بنفس الموقع، خلال اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين اعتراضاً على مداهمة منزلهما واتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد الدولة.