صادق الكنيست في 28 آذار/مارس بالقراءة الأولى على مشروع "قانون الإقصاء"، الّذي يسمح بفصل اي عضو الكنيست بتهمة عدم الولاء لاسرائيل والقيام بنشاطات معادية لها، والّذي يستهدف النوّاب العرب بالدرجة الأولى بأغلبيّة 59 صوتاً ومعارضة 53 صوتاً ليشنّ رئيس "الشاباك" السابق وعضو الكنيست عن حزب اللّيكود آفي ديختر في 29 آذار/مارس هجوماً على رئيس القائمة العربيّة الموحّدة في الكنيست النائب أيمن عودة، وتهديده بملاقاة مصير قياديي "حماس" الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، اللذين اغتالتهم اسرائيل في 2004.
إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو دعم مشروع "قانون الإقصاء"، بعد أن قاد حملة تحريض ضدّ أعضاء الكنيست من حزب التجمّع الوطني في اراضي 48 في القائمة المشتركة: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطّاس، عقب لقائهم عائلات شهداء القدس الفلسطينيين الذين استشهد بعضهم اثناء تنفيذهم عمليات ضد الجنود او اعدموا في القدس في 2 شباط/فبراير، الّتي طالبت أعضاء الكنيست بالعمل من أجل إعادة جثامين أبنائها، الّتي ترفض إسرائيل تسليمها لدفنها.
وقرّرت "لجنة الأخلاقيّات" في الكنيست في 8 شباط/فبراير إبعادها النوّاب الثلاثة عن جلسات الكنيست: حنين زعبي وباسل غطّاس لمدّة 4 أشهر، وجمال زحالقة لمدّة شهرين، بسبب اجتماعهم مع عائلات شهداء القدس.
إنّ مشروع قانون الإقصاء سيتيح إقصاء عضو كنيست بسبب تصريحات يطلقها أو معارضته لمقولة إنّ إسرائيل هي "دولة يهوديّة وديموقراطيّة" من دون أن تحدّد الفترة الزمنيّة للإقصاء، في حال أيّد ذلك 90 عضو كنيست من أصل 120 على أن يصبح ساري المفعول بعد 10 أيّام من اتّخاذ القرار".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.