القاهرة - جورج إسحاق هو مدرّس التاريخ الذي رفع بطاقة "كفاية" في وجه الرئيس السابق حسني مبارك، فكانت الحركة الأولى من نوعها لمقاومة التوريث. وهو القياديّ في تحالف التيّار الديمقراطيّ وعضو المجلس القوميّ لحقوق الإنسان. تحدّث إلى "المونيتور" عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن دعوات هيكلة الشرطة وعن شباب الثورة التي تلاحقهم اتّهامات الخيانة والعمالة، إضافة إلى أمور أخرى. فماذا قال؟

المونيتور: كيف تقيّم تجربتك الحاليّة مع المجلس القوميّ لحقوق الإنسان؟

إسحاق: عندما بدأنا العمل في هذا المجلس، كنّا كتلة نشاط وكانت فكرتنا عن حقوق الإنسان ليست أشخاص محتجزين في السجون فقط، كما هو سائد في ثقافة المجتمع، بل امتدّت لتشمل الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. لهذا نظّمنا مؤتمرات عدّة عن قانون الخدمة الاجتماعيّة، الصحّة، السكن بمعنى أنّنا قمنا بتوسيع عمل مجلس حقوق الإنسان ليشمل العديد من المجالات، ولكن لكي أكون صادقاً معك في المرحلة الأولى من بداية عملنا، كان يسمح لنا بزيارة السجون ويتمّ التعاون معنا. وللأسف، حاليّاً يوجد تضييق على عمل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، بدليل أنّه منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي، طالبنا بزيارة سجن المنيا ولم يأت لنا التصريح إلّا في 1 آذار/مارس، وطالبنا بزيارة أقسام الشرطة لأنّها أسوء من السجون عشرات المرّات ولم نتلقّ أيّ إجابة إلى الآن.

المونيتور: هل للمجلس دور في ضبط الأداء داخل جهاز الشرطة؟