القاهرة - في 24 آب/أغسطس من العام الحاليّ، أصدرت وزارة الأوقاف المصريّة بياناً جاء فيه: "منعاً لأيّ توظيف سياسيّ للمساجد والمنابر، قرّرت وزارة الأوقاف منع أيّ شخص يترشّح إلى البرلمان من الخطابة أو أداء الدروس الدينيّة في المساجد، سواء كان من العاملين فيها أم من غيرهم، من يوم تقدّمه إلى الترشيح حتّى نهاية العمليّة الانتخابيّة في الكامل، حتّى لا يتمكّن من الدعاية لنفسه ولا لغيره عبر توظيف الدين لمصالح انتخابيّة.

كما قرّرت إعفاء أيّ قيادة في الأوقاف على أيّ مستوى كانت من موقعها القياديّ، حال ترشّحها مع عدم احتفاظها به أو عودتها إلى أيّ عمل قياديّ في الوزارة في المستقبل.

كما أنّها تلزم أيّاً من العاملين فيها بالتقدّم بإجازة رسميّة قبل التقدّم بأوراق الترشيح للّجنة الانتخابيّة. وحال ثبوت تقدّم أيّ من العاملين فيها إلى الترشّح من دون الحصول على إجازة مسبقة، ستتمّ إحالته إلى التحقيق ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، علماً أنّه لن يسمح له بإنهاء الإجازة قبل انتهاء كامل العمليّة الانتخابيّة، منعاً لأيّ تربيطات انتخابيّة".

تسبّب ذلك البيان في تذمّر قيادات كبرى في وزارة الأوقاف مثل وكيل أوقاف الإسكندريّة الشيخ صبري عبادة ونقيب أئمّة دمياط الشيخ مجدي نور الدين، وأثار ذلك البيان جدلاً بين القانونيّين والأئمّة بين مؤيّد ومعارض للقرار.