مشاورات لتشكيل حكومة وطنيّة ولكن الخلافات تتزايد
مدينة غزّة، قطاع غزة — "لا دخّان من غير نار"، هكذا يقول المثل القديم، ويبدو أنّه ينطبق في هذه الحال على حكومة الوفاق الوطنيّ بقيادة رئيس الوزراء رامي الحمدلله، حين سارعت بنفي الخبر الّذي تسرّب حول استقالتها. وكان أعلن مساء الأربعاء في 17 يونيو/حزيران من عام 2015 نمر حمّاد، وهو المستشار السياسيّ للرّئيس الفلسطينيّ محمّود عباس أنّ رئيس الحكومة الفلسطينيّة رامي الحمدلله قدّم استقالته إلى الرّئيس.
فيما نفى النّاطق الرسميّ باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوسائل الاعلام، ما تردّد عن تقديم رئيس الوزراء الحمدلله استقالته للرّئيس محمود عبّاس.
وفي هذا السّياق، قال المتحدّث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو لـ"الموينتور": "لم تكن هناك استقالة، ولكن كان هناك حديث عن حجم التحدّيات الّتي تواجهها الحكومة، بعد أن صادف مرور عام على تشكيلها".
وأشار إلى أنّ الحكومة تعيش لحظات حرجة، فهناك وزراء يحملون أكثر من حقيبة، ووزير الاقتصاد محمّد مصطفى قدّم استقالته في مارس 2015، ممّا يزيد من الأعباء الموكلة إليها، إضافة إلى المهمّات الأساسيّة المحدّدة لها كحكومة انتقاليّة، وهي: إزالة آثار الانقسام السياسيّ والتّحضير للإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، وقال: "خلال الستّة أشهر الأولى من تشكيل الحكومة، واجهت أكبر التحدّيات وهو العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة. وبالتّالي، أصبح هدفها إعادة الإعمار ومساندة أهالي القطاع".
