بدأ مجلس النواب الأميركي العمل على مشروع قانون خاص به حول العقوبات على إيران بدلاً من الموافقة على أي مشروع قانون يتوصّل إليه مجلس الشيوخ، بحسب معلومات توافرت لموقع "المونيتور".

يطرح هذا المسار المزدوج تحدياً إضافياً على البيت الأبيض الذي حذّر الكونغرس مراراً وتكراراً من مغبة فرض عقوبات جديدة من شأنها أن تؤدّي إلى عرقلة المحادثات النووية. إلا أنه قد يتيح في نهاية المطاف للمفاوضين كسب الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، بما أنه ينبغي على مجلسَي النواب والشيوخ أن يقرّا مشروع القانون نفسه كي يتحوّل قانوناً ناجزاً.

قال كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل (ديمقراطي-نيويورك)، لموقع "المونيتور": "نحن نعتبر أنه ينبغي على مجلس النواب أن يؤدّي دوراً مهماً، لا أن يكتفي بالمصادقة على كل ما يقرّر مجلس الشيوخ القيام به. إذاً سنفكّر معاً [هو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس، النائب الجمهوري عن كاليفورنيا] ونرى ما هو السبيل الأفضل للمضي قدماً".

قال إنجل إنه من المرتقب أن يلتقي رويس الأسبوع المقبل كي يضعا استراتيجية من أجل المضي قدماً. وعلى صعيد منفصل، قال رويس لموقع "المونيتور" إنه ينوي الاجتماع برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر (جمهوري-تينيسي)، في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، ليطّلع منه على آخر المستجدات في ما يتعلق باستراتيجية مجلس الشيوخ.