واشنطن – علم المونيتور أنّ كبار المشرّعين يناقشون إمكانيّة خفض القيود الصّارمة المفروضة على المساعدة العسكريّة المقدّمة إلى مصر والتي وضعوها بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيًا.

تأتي التّغيّرات المحتملة كجزء من المحادثات المستمرّة المتعلّقة بمشروع قانون الإنفاق "الجامع" الممتدّ على 10 أشهر والذي يأمل رؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ إقراره بحلول 11 كانون الأوّل/ديسمبر، عند انتهاء مهلة الإجراء المؤقّت الحالي. وعلى ضوء القمع التي مارسه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإسلاميين، بما في ذلك الحملات في شبه جزيرة سيناء وإقفال أنفاق التهريب إلى غزّة، فكّر بعض المشرعين في منح حكومة أوباما مرونة أكبر للحفاظ على المساعدة العسكرية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان.

وقالت للمونيتور النائبة الجمهورية عن ولاية تكساس كاي غرانغر التي ترأس لجنة العمليّات الخارجيّة في مجلس النّواب "تشكّل مصر إحدى أكثر [علاقات المساعدات] المنطوية على مشاكل لأنّ الأمور تغيّرت كثيرًا ولمرّات عدّة في فترة زمنية قصيرة، ولذلك علينا أن نعمل مع مصر وفق وضعها الحالي. لطالما قلت إنّنا بحاجة إلى اتّخاذ القرار بشأن التّمويل بالنظر إلى ما يقدّمونه لمساعدة أمننا القومي. وأنا أعتقد أنّ [العمليّات في سيناء وعمليّات الأنفاق] تصبّ في مصلحة أمننا؛ فأنا إذًا أنظر بإيجابيّة إلى مصر".

قالت غرانغر إنّ فريق عملها لم ينته من وضع اقتراحه للمساعدة الخارجية، وإنّ "أمورًا كثيرة لا تزال معلّقة"، لكن يكمن أحد الخيارات في إعطاء وزارة الخارجية سلطة الإعفاء التي تفتقر إليها حاليًا.