حدّد المرشد الأعلى الإيرانيّ، آية الله علي خامنئي، السياسة التي ينبغي على بلاده اعتمادها للحدّ من التراجع في معدّل الولادات. وقد تمّ تداول خطّته المؤلّفة من 14 نقطة على موقعه الإلكترونيّ وفي جميع وكالات الأنباء الإيرانيّة.

وبموجب المادّة 110 من الدستور الإيرانيّ، يحدّد المرشد الأعلى بنفسه السياسة العامّة للجمهوريّة الإسلاميّة بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام. ولطالما أثار معدّل الولادات المنخفض قلق خامنئي الذي تطرّق إلى هذه المسألة في خطابات عدّة في السنوات الأخيرة. وقد تمّ عرض الخطّة على السلطتين القضائيّة والتنفيذيّة والبرلمان الذي أصدر مؤخّراً قانوناً ألغى بموجبه برنامج تأمين جراحات استئصال الأسهر مجّاناً للإيرانيّين.

وجاء في مقدّمة الخطّة ما يأتي: "نظراً إلى دور السكّان الإيجابيّ في تقدّم البلاد، من الضروريّ وضع خطط شاملة للنموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ تتناسب مع السياسات السكانيّة". وشملت المقدّمة دعوة إلى مختلف المؤسّسات في البلاد لتطبيق الخطط "بدقّة وسرعة وقوّة".

وتشدّد النقطة الأولى في الخطّة على "زيادة معدّل الخصوبة إلى ما فوق مستوى الإحلال". على الصعيد العالميّ، يبلغ مستوى الإحلال 2,3 ولادات للمرأة الواحدة، علماّ أنّه أدنى بقليل في البلدان الصناعيّة، فيما قد يبلغ 3,3 ولادات في البلدان النامية. أمّا المعدّل في إيران فهو حاليّاً أدنى من 2.