القاهرة – بين أدراج مجالس وزراء متلاحقة ولجنة الإصلاح التشريعيّ ومجلس النوّاب، ضاع قانون الهيئة العامّة أو الهيئة الاقتصاديّة للمحميّات الطبيعيّة من حزيران/يونيو 2015 إلى كانون الثاني/يناير 2019، عندما أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وتحديداً في 4 كانون الثاني/يناير 2019، أنّ مجلس النوّاب سيقرّ القانون قريباً، كما اهتمّ كلّ من الوزيرة والمركز الإعلاميّ لمجلس الوزراء، في 11 و12 كانون الثاني/يناير، بنفي شائعة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ من 4 إلى 10 كانون الثاني/يناير، حول نيّة الوزارة ومجلس الوزراء خصخصة المحميّات الطبيعيّة من خلال القانون المنتظر إقراره.
وللإشارة، فلجنة الإصلاح التشريعيّ هي لجنة حكوميّة تشكّلت في عام 2015 لإعداد أهمّ القوانين التي تحتاجها الدولة لعرضها على رئيس الجمهوريّة عندما تولّى السلطة التشريعيّة قبل انتخاب مجلس النوّاب وانعقاده للمرّة الأولى في كانون الثاني/يناير 2016، وكانت اللجنة هي الجهة التي أعدّت المسوّدة الأولى لقانون الهيئة العامّة للمحميّات الطبيعيّة وعرضتها في 27 حزيران/يونيو 2015 على مجلس الوزراء، إلّا أنّه لم يقرّها آنذاك لأسباب غير معلنة.
